أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، أن المملكة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية نقلة نوعية في مجال حوكمة الأعمال في القطاع العام، شملت تطوير أعمال القطاع العام كافة؛ ما ساهم في تدقيق وتجويد تلك الأعمال ومتابعة أمد تنفيذها وتكاليفها.
جاء ذلك، خلال محاضرة ألقاها في جامعة الملك سعود أمس، بقاعة كلية إدارة الأعمال بمقر الجامعة بالرياض، استعرض خلالها واقع حوكمة الأعمال الإدارية والتقنية والتشريعية في ديوان المظالم وتحدياتها، مشيراً إلى مراحل التحول التي طبقها ديوان المظالم في سبيل ما توصل إليه من حوكمة وما يديره وينفذه من أعمال قضائية وإدارية وتشغيلية.
وأضاف، ديوان المظالم انطلق مع الحوكمة من خلال تبني سياسات وتنظيمات قضائية وإدارية وتشغيلية تعتمد في آلياتها وممارساتها على مبادئ المشاركة والشفافية والمتابعة والتدقيق المالي والزمني والمساءلة، وتقنين ذلك والمحاسبة عليه في سبيل الوصول إلى العدالة الناجزة، موضحاً، أن ذلك يعد من أولى وأهم مستهدفات ديوان المظالم الإستراتيجية.
