قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في كامل أنحاء البلاد منذ شهر نوفمبر من العام 2015، لمدة 11 شهرا إضافيا.
ولم تعلن الرئاسة التونسية عن هذا التمديد، كما جرت العادة، غير أن العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية «الرائد الرسمي» الذي صدر مساء أمس تضمن أمرا رئاسيا بهذا القرار.
ونص هذا الأمر الرئاسي على تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة 11 شهرا ابتداء من 31 يناير 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
وكانت السلطات التونسية قد فرضت حالة الطوارئ في البلاد، في أعقاب التفجير الذي استهدف في 24 نوفمبر من العام 2015 حافلة لنقل أفراد الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة، وأسفر عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.
وتتيح حالة الطوارئ صلاحيات للسلطات منها حظر تجول الأفراد والمركبات، ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون إذن قضائي.
