ظن الفتى محمد السلايمة أن خروجه من السجون الإسرائيلية ضمن الصفقة التي أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس سيكون نهاية أزمته، لكنه صدم بقرار وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية منع الأسرى المفرج عنهم من العودة إلى مقاعد الدراسة.
ويقول السلايمة (16 عاما) بينما يقف أمام باب مدرسته في حي رأس العامود في القدس الشرقية «حلم من أحلامي أن أعود ويفتح هذا الباب».
وقد اعتقل محمد إلى جانب أبناء عمومته معتز والشقيقين أحمد وأيهم في مايو الماضي بتهمة إلقاء الحجارة على مستوطنة قريبة في حي راس العامود حيث يقطنون، وأفرج عنهم في اليوم ذاته بشرط الحبس المنزلي قبل أن تقرر المحكمة عودة محمد وأحمد ومعتز إلى السجن إلى حين المحاكمة، أما أيهم (13 عاما) فهو رهن الحبس المنزلي.
وقد قضى الثلاثة نحو أربعة أشهر في سجن الدامون قبل أن تشملهم صفقة التبادل.
يقول أحمد الذي يعتبر أصغر الأسرى المفرج عنهم ضمن الصفقة «أين سأذهب، لا يوجد مكان، سأبقى في المنزل. لا أستطيع العمل. عمري أقل من 18 عاما».
أما معتز (15 عاما) فيقول «أخشى أن أخسر تعليمي، إذا بقي الوضع على ما هو عليه سأضطر إلى إعادة السنة الدراسية».
لكن يبدو الأمر أشد قسوة على محمد الذي من المفترض أن يتخرج العام المقبل من الثانوية العامة.
ويقول لوكالة فرانس برس «الله أعلم متى نعود أريد أن أحقق ما في نفسي، لا أريد أن أبقى جالسا، أريد أن يكون لي عملي الخاص».
ويشمل قرار وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية المسؤولة عن المدارس الحكومية في القدس الشرقية نحو 48 طالبا ممن أفرج عنهم، معظمهم يرتادون مدارس حكومية، أما البقية فيتلقون تعليمهم إما في مدارس تابعة للسلطة الفلسطينية وعددها قليل وإما في أخرى خاصة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن القرار الذي لم يحصل أي من الأهالي على نسخة منه صادر «عن الوزير يوآف كيش تحديدا».
وتضيف لفرانس برس «لن يدرس الطلاب المفرج عنهم في جهاز التعليم حتى نهاية العطلة الشتوية في 10 يناير 2024». وبحسب الوزارة سيتم «تحديد وضعهم بعد العطلة، سيكون هناك تقييم فردي للتعديلات الضرورية للطلاب والموضوع سيفحص بطريقة مهنية وشاملة».
وتماهى رد بلدية القدس مع رد الوزارة، إذ قالت إنها تنفذ «قرارات» الأخيرة.
وبحسب الرد ستعمل الجهتان على «تقييم وفحص المعايير التربوية والاحتياجات لكل طالب وبناء برامج تعليمية فردية تهدف إلى منع تكرار الأعمال غير القانونية في المستقبل».
