وشدد القانوني الكاسب، أنه بحسب النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبياً، ولو كان بناءً على طلبه أو طلب ذويه. وأشار إلى أن أي ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد الهيئة الصحية الشرعية المختصة مقدار التعويض، وفقاً للمادة 27 من النظام.
وبحسب تنظيم القضاء الطبي (اطلعت عليه «»)، يؤجل سفر الممارس الصحي الأجنبي أثناء الإجراءات التي تسبق رفع الدعوى، ويرفع المنع بالسفر عن الممارس الصحي الأجنبي عند موافقة المدعي على رفع تأجيل السفر. وأوضحت بنود التنظيم الطبي العدلي، أنه في حال توفير الممارس الصحي الأجنبي توكيلاً في القضية فيجب أن تتضمن الوكالة الترافع أمام المحاكم والإقرار والإنكار وكذا كفالة غرم وأداء للحق العام، وتأميناً سارياً وقت الإجراء محل الدعوى، إضافة إلى إخطار شركة التأمين بوجود دعوى قضائية، مع تفصيل دور الممارس الصحي المدعى عليه تجاه الحالة.
ما أبرز الأخطاء الطبية ؟
أوضح المحامي الكاسب، أن غالبية قضايا الأخطاء الطبية انحصرت في خطأ الأدوية والعلاج أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض في من كان في مثل تخصصه الإلمام بها، إضافة إلى إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
وتضمنت أبرز القضايا إعطاء المريض دواء على سبيل الاختبار، أو استخدام آلات أو أجهرة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء هذا الاستعمال، والتقصير في الرقابة والإشراف، وأخيراً عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
