وكانت استطلاعات «إبسوس» أفادت في يناير الماضى بأن 45% من السكان يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل حياتهم اليومية أسوأ، مقابل 11% فقط قالوا إنها حسنت حياتهم.
ووجد استطلاع آخر للرأي أجرته مؤسسة «فوكال داتا آند أنهيرد» في نهاية العام الماضي أنه من بين نحو 10 آلاف مشارك على مستوى البلاد بلغ عدد الذين عارضوا بشكل معتدل أو بشدة 28%، ممن شملهم الاستطلاع. ومن بين 632 في بريطانيا العظمى (إنجلترا وويلز وأسكتلندا) كان هناك شخص واحد فقط يعارض البيان أكثر من الموافقة دائرة إيست ميدلاندز الساحلية في «بوسطن» و«سكيغنيس»، التي حصدت أعلى نسبة تصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد المملكة المتحدة هو الأسوأ أداءً في مجموعة العشرين على مدار العامين المقبلين، بعدما أدت تكلفة المعيشة والاضطرابات السياسية إلى تفاقم أزمة حكومة المحافظين.
وفي هذا السياق، أفاد أستاذ السياسة الأوروبية والشؤون الخارجية في «كينجز كوليدج لندن» أناند مينون، لشبكة «CNBC»، بأن ثمة تحولين رئيسيين في مواقف الجمهور تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأول: هو العدد المتزايد من المواطنين الذين يعتقدون أن الحكومة تعاملت مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل سيئ، بما في ذلك المصوتون لصالح الخروج، أي أنهم يرون هذا فشلا للحكومة.
والثاني هو العدد المتزايد من المصوتين للخروج من الاتحاد الأوروبي ويرون أن له آثارا اقتصادية سلبية، وهو ما أكده استطلاع «يوجوف» الأخير الذي وجد أن 68% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة تعاملت مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل سيئ، مقابل 21% فقط قالوا إن المحافظين يتعاملون معه بشكل جيد.
وقال مينون: يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيدعم المحافظين على الإطلاق، لكن «YouGov» أشارت إلى أن أولئك الذين يندمون الآن على تصويتهم لترك الاتحاد الأوروبى يمثلون 7% من جمهور التصويت (باستثناء أولئك الذين لن يصوتوا).
ولفت إلى أنه من المفارقات أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدأ يؤثر سلبًا على الاقتصاد في أوائل عام 2020 بعد فترة وجيزة من مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، لكن التأثير تزايد بظهور وباء كوفيد 19.
