وبحسب المركز، فإنه من المحتمل أن تفشل حوالى 7 آلاف شركة كل ثلاثة أشهر في 2024، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والضغوط المالية التي تسببت بها ودخول اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 9%.
وأشار تقرير نشرته جريدة «الغارديان» البريطانية عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR) في لندن، إلى أن الديون التي تم تحملها خلال الوباء وارتفاع تكاليف الاقتراض وأزمة تكلفة المعيشة؛ ستؤدي إلى تراجع عدد متزايد من الشركات، خصوصاً في قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصاي المستشار بالمركز العربي للدراسات الدكتور أبوبكر الديب لـ«» أن الاقتصاد البريطاني يعاني من أزمات مستمرة، وسط ضغوط الأسعار وارتفاع الفائدة لعدة أسباب؛ منها خروجها من الاتحاد الأوروبي، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية؛ ما سبّب ارتفاع التضخم وانخفاض الطاقة بعد انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا، فضلاً عن سياسة التشدد النقدي للبنك المركزي وارتفاع الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض، وتداعيات الفترة الصعبة التي مر بها قطاع المال والأعمال خلال فترة وباء «كورونا» والإغلاقات التي تسبب بها.
وقال الديب «على خطى «الفيدرالي الأمريكي» و«المركزي الأوروبي»، رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة 14 مرة منذ نهاية 2021، من 0.1% إلى 5.25%، ما زاد الضغط على الأسر والشركات المثقلة بالديون، وأتوقع حدوث زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.5 % هذا الشهر، ثم رفع نهائي إلى 5.75 % قبل نهاية العام».
وأضاف «أجواء الاستثمار الضبابية في بريطانيا والخروج من الاتحاد الأوروبي جعلت الاقتصاد البريطاني في حالة صعبة بفعل استمرار التضخم والقلق في شأن الركود المحتمل، فضلاً عن التداعيات التي مرت بسادس أكبر اقتصاد في العالم جراء «بريكست»، في وقت تحاول الحكومة العمل على دفع العجلة نحو النمو، وهو الاختبار الأصعب أمام حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، ووصل معدل التضخم في بريطانيا لـ9%، وتوجه آلاف الشركات في بريطانيا إلى الإفلاس مع تزايد التوقعات بمتاعب اقتصادية قاسية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والضغوط المالية التي تسببت بها ودخول اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود».
