لاتزال إسرائيل ماضية في خطتها لشن هجوم على مدينة رفح المكتظة بنحو 1.5 مليون فلسطيني اغلبهم نازحون فروا من باقي انحاء قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية من «الكارثة»، فيما الجهود الديبلوماسية تتوزع بين سرعة التوصل لهدنة إنسانية جديدة، وخطة للسلام لما بعد الحرب تعمل عليها الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية.
وتشمل الخطة أيضا إقامة دولة فلسطينية، وأساس هذه الخطة هو الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في القطاع، وفق صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ومجموعة من الشركاء في الشرق الأوسط، «يعملون على استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، يتضمن جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطينية».
وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن هذه الخطة «خلال الأسابيع المقبلة».
وقال مسؤولون أميركيون وعرب لواشنطن بوست، إن «وقف إطلاق نار مبدئي من شأنه أن يستمر لستة أسابيع على الأقل، سيوفر الوقت اللازم لإعلان الخطة والحصول على دعم إضافي لاتخاذ خطوات أولية نحو تنفيذها، بما يشمل تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة».
وكشفت الصحيفة المزيد من تفاصيل الخطة، بالإشارة إلى أن الدول التي تقف وراءها تأمل في «التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين قبل بداية شهر رمضان، خشية أن تتفاقم الأمور خلال الشهر الفضيل.
ونقلت عن مسؤول أميركي من الذين ناقشوا الخطة أن «المفتاح هنا هو صفقة المحتجزين».
ولفتت الصحيفة إلى أنه«يشارك في مناقشات تلك الخطة كل من مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات، بجانب ممثلين عن الفلسطينيين والولايات المتحدة».
لكن الصحيفة أشارت إلى المشكلات التي قد تسببها إسرائيل بسبب موقفها من عدة أمور في الخطة، مثل الانسحاب من العديد من المستوطنات في الضفة الغربية، وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وإعادة إعمار غزة، وترتيبات الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأضافت «واشنطن بوست» أن القائمين على الخطة يأملون في أن «منح إسرائيل ضمانات أمنية محددة ومغريات أخرى، قد تكون أمورا من الصعب رفضها بالنسبة لإسرائيل».
وقالت إن دائرة دعم الخطة «تمتد إلى ما هو أبعد من المجموعة القائمة على صياغتها»، حيث أعرب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، عن اهتمامه بالاعتراف المبكر بدولة فلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، أن قائمة إجراءات قيد الدراسة، من بينها «اعتراف أميركي مبكر بالدولة الفلسطينية».
وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن كثيرين يعتقدون أن «اعتراف واشنطن بدولة فلسطينية في بداية عملية سلام، حتى إذا لم يكن قد تم الاستقرار حول حدودها ومؤسساتها، هو وحده القادر على إقناع العالم العربي بأن هذه المرة ستكون المفاوضات مختلفة».
ويبحث المشاركون في المحادثات ما إذا كان للقيادة السياسية في حركة حماس، أي دور بعد الحرب، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة أيضا عن مسؤول عربي قوله، إنه «يجب إشراك الجناح السياسي للحركة في المحادثات، إن لم يكن في حكومة مستقبلية أيضا». وأضاف: «نحن بحاجة إلى شخص يمثلهم، للتأكد من أنهم على علم بالأمور.. لو لم نفعل ذلك فسيكون هناك فتح وحماس مجددا».
لكن بالنهاية، وفق الصحيفة، «أصر المسؤولون العرب على تفاؤلهم بشأن توحيد الأطراف الفلسطينية معا لتشكيل حكومة تكنوقراط بدلا من السياسيين، يكون تركيزها على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الوضع الأمني وإعادة إعمار غزة ثم إجراء انتخابات».
ولفتوا أيضا إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، «وافق من حيث المبدأ على الخطة، وربما يحتفظ بمنصبه كرئيس في دور يشبه الدور الذي يقوم به الرئيس الإسرائيلي».
وقوبلت خطة السلام المطروحة بانتقادات شديدة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من المستوطنين المتطرفين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.
وكتب سموتريتش على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها»، في إشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس.
وأضاف أن «الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل كما ثبت في السابع أكتوبر».
وكتب بن غفير على منصة «إكس»: «قتلوا 1400 شخص والعالم يريد أن يمنحهم دولة. لن يحدث ذلك»، وأضاف أن «إقامة دولة فلسطينية تعني إقامة دولة حماس».
في الأثناء، تتواصل المفاوضات بوساطة قطرية ومصرية سعيا للتوصل إلى تلك الهدنة.
وبعد اجتماع الثلاثاء في القاهرة شارك فيه مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومسؤولون مصريون، تتواصل المفاوضات حتى اليوم.
وفيما يشبه الضربة لتلك المفاوضات، عاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال في بيان «أصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية. وعندما تتخلى عن مطالبها، سنكون قادرين على المضي قدما»، من دون كشف المزيد من التفاصيل.
هذا، وجددت حركة حماس موقفها الصارم من ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، إن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل غزة.
كما أضاف في بيان مقتضب صدر، أمس عن مكتبه أن أي اتفاق يجب أن يتضمن أيضا إنجاز صفقة تبادل «جدية»، حسب وصفه.
ورغم هذه التسريبات يبدو ان نتنياهو ماض قدما في الحرب وتنفيذ العملية البرية في رفح غير آبه بالتحذيرات المتتالية القادمة من حلفاء اسرائيل. وقال نتنياهو في رسالة بالعبرية عبر تطبيق تليغرام: «سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال».
جاء ذلك بعدما حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن الهجوم على رفح «يمكن أن يؤدي إلى مجزرة في غزة».
كما حذر قادة استراليا وكندا ونيوزيلندا اسرائيل من النتائج «الكارثية» المحتملة للهجوم. وحضت دول الكومنولث الثلاث في بيان مشترك نادر حكومة نتنياهو «على عدم سلوك هذا المسار»، وأعرب قادتها عن قلقهم العميق من الحرب المستمرة منذ أشهر في غزة.
وقال البيان إن «عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية. نحو 1.5 مليون فلسطيني لجأوا إلى هذه المنطقة ولا يوجد ببساطة أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه».
