بيّن التعميم أن الهدف من المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، هو تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وذلك لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها.
وكشفت منصة المركز السعودي للأعمال، أنها بصدد إطلاق أكثر من 1200 خدمة عبر موقعها الإلكتروني، لعدد من الجهات الحكومية، من أبرزها وزارات «التجارة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاستثمار، الصناعة والثروة المعدنية»، إضافة إلى جهات أخرى مثل: «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، منشآت، موانئ، البنك المركزي السعودي (ساما)، اتحاد الغرف، مركز التنافسية، التأمينات الاجتماعية».
وأعلنت وزارة التجارة أخيراً، نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى «منصة الأعمال» التابعة للمركز السعودي للأعمال، ويستهدف المركز تقديم خدماته إلى 58 جهة معينة بقطاع الأعمال.
ويعمل المركز حالياً على عدد من الخدمات لوزارة التجارة، أبرزها «إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية».
ويهدف المركز إلى إقامة عدد من الأعمال، أبزرها: «اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني».
