تطرقي لتلك القضية، كان هدفه شحذ الهمم وتحريك الطاقات الكامنة في الموظف، وأتذَّكر حين كنت موظفاً في وزارة التعليم قبل التقاعد كيف كان للمعلم والمعلمة والإداري دور عملي في إنقاذ جرحى أو غرقى أو مرضى عقب حصولهم على دورات في (الإسعافات الأولية).
ونحن على أبواب الاحتفاء بما حققته (رؤية 2030).. أتمنى أن تتبنى (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) هذا الدور المجتمعي المهم، وتضع المبادرات المجتمعية والإنجازات والدورات التي حصل عليها الموظف في عين الاعتبار من ناحية الترقية، فنحن نملك قيادة عظيمة وشعباً عظيماً.
مع وجود التقنية الحديثة في مجال الاتصال، حين يرد بلاغ من مواطن عن حادث مروري أو غرق أو حريق وغيرها، يوثق ذلك برسالة نصية على هاتف المبلِّغ، ثم تتوالى الرسائل على هاتفه لتقييم مستوى الخدمة والمدة التي استغرقتها الجهة المباشرة للحادث.
وكم أتمنى لو يتم ربط ذلك إلكترونياً لسجل المبلِّغ المدني كواقعة موثقة تثبت ذلك بتسجيلها ضمن المبادرات عند وجود ترقيات أو مفاضلات، وأتمنى أيضاً أن يشمل ذلك وجود التالي تعزيزاً للحمة الوطنية:
أولاً: المتبرعون بالدم لعدة مرات الذين يتم منحهم أوسمة استحقاق وميداليات.
ثانياً: المتبرعون بالأعضاء للأحياء بجزء من أعضائهم لأقربائهم أو للغير.
ثالثاً: المتبرعون بالأعضاء كاملة بعد الوفاة.
وكأحد أبناء هذا الوطن المعطاء.. أسجل إعجابي بما أُلاحظه من وقفات لأبناء وطني الغالي عند وقوع الحوادث أو الحالات التي تستوجب المباشرة المبدئية حتى وصول الجهات المعنية بحماس وإتقان وحب للخير، تحسباً للأجر في قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، صدق الله العظيم.
