وزير الطاقة اليمني لـ«»: ماضون لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء.. وبات من اللازم تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
أكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع بن يمين أن وزارته تمضي نحو تقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، وقال إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في الاعتماد على المصادر ذات الكلفة العالية في توليد الكهرباء من خلال استخدام مادة الديزل، مشيرا إلى أنه حان الوقت للاتجاه نحو الاعتماد على المصادر ذات الكلفة الأقل في إنتاج الطاقة وفقاً لرؤية متكاملة لدى وزارة الكهرباء والطاقة بهذا الشأن وتتطلب العمل بشكل جاد على توفير البنية التحتية المطلوبة للانتقال نحو هذه الخطوة من خلال توليد الكهرباء باستخدام الغاز واستنفار كافة الجهود الحكومية الرسمية من أجل توفير التمويلات اللازمة لإنشاء المشاريع المطلوبة لذلك، وبحث مجالات الدعم والتمويل مع الجهات المانحة ودعم الأشقاء في التحالف العربي لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بالانتقال في توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الغاز باعتباره أفضل الخيارات المتاحة والأقل كلفة. وقال: ليس أمامنا غير المضي قدماً في هذا الطريق لتوفير ملايين الدولارات التي تتكبدها الدولة بالاعتماد على حلول آنية وإسعافية في إنتاج الطاقة من مصادر ذات كلفة عالية في التوليد باستخدام وقود الديزل، تكاد تكون هي الأعلى كلفة في بلد فقير يحتاج للتخلص من الهدر والعمل على سرعة الانتقال للعمل بكفاءة عالية وكلفة أقل بكثير، مفيدا بأن ذلك أمر ممكن متى ما تضافرت كافة الجهود وفقا لما تتضمنه رؤية وخطط الوزارة الواضحة التي سبق أن تطرقنا إليها في مناسبات عدة.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع الشركة الكورية لإنشاء وحدة معالجة الغاز تعد خطوة استراتيجية مهمة للغاية.
وشدد على أنه لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال الاستمرار بالوضع الحالي عبر الحلول الإسعافية والاعتماد على مادة الديزل، نظرا إلى الكلفة المرتفعة التي تشكل هدرا كبيرا للأموال في حلول إسعافية غير ذات جدوى. وأوضح مانع بن يمين أن التوقيع مع شركة دايو الكورية على مذكرة التفاهم لإنشاء محطة معالجة الغاز لتشغيل محطات التوليد بالعاصمة المؤقتة عدن يأتي ضمن خطط وزارة الكهرباء والطاقة والمسار الذي وضعته للانتقال بالاعتماد على مصادر إنتاج الطاقة عبر الغاز، معرباً عن أمله في أن تجد الحكومة الحلول المناسبة لتوفير التمويلات اللازمة لإنشاء هذا المشروع الاستراتيجي بما يمثله من أهمية كبيرة وأولوية قصوى في خطط ورؤية وزارة الكهرباء والطاقة باعتباره يمثل نقلة نوعية في تشغيل محطات الكهرباء بالوقود الأحفوري (الغاز) الأرخص، حيث سيساهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 60% وفقا لتقديرات الخبراء، وهو ما يتطابق مع رؤية الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي تحث الحكومة نحو الانتقال للمصادر ذات الكلفة الأقل. وقال إنه على الرغم من التوقيع الأولي على مذكرة التفاهم مع شركة دايو الكورية إلا أننا لا نزال نواجه مشكلة توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع، مشيراً إلى أنه لم يعد من المقبول الاعتماد على مادة الديزل في توليد الكهرباء ولا يمكن تحمل تلك التكلفة ولا يمكن الاستمرار في هذا الخيار المرهق لميزانية البلد.
وقال: ندرك صعوبة المهمة لكنه لا شيء مستحيلا، وقد حان الوقت للانتقال نحو تنفيذ المشاريع الإستراتيجية.
متطرقا إلى أن أهم الأسباب في تراجع خدمة الكهرباء حالياً تعود إلى كلفة الإنتاج العالية للكهرباء بسبب اعتماد التشغيل على الوقود عالي الكلفة. ولفت وزير الكهرباء اليمني مانع بن يمين إلى أنه لم يعد بمقدور الدولة تحمل تكلفته لوقت أطول ولا يمكن أيضا الاستمرار في توليد الطاقة بالاعتماد على مصادر التوليد الثانوية مثل النفط الخام كبديل عن الوقود الأساسي المتمثل بالغاز، لأن ذلك يؤثر على المدى المتوسط والبعيد على أداء المحطات وعمرها الافتراضي، وبالتالي لا يوجد خيار آخر سوى المضي بهذا المشروع لمعالجة الغاز، على رغم أنها تعد خطوة متأخرة نتيجة للأزمات المعروفة التي تمر بها البلد، إلا أنها مهمة وضرورية وتمثل نقلة نوعية للأمام تستدعي الإسراع في تنفيذها من أجل تقليل الهدر، والحد من استنزاف موارد الدولة، وكذلك من أجل ضمان خدمة مستقرة للكهرباء، وبكلفة إنتاج مقبولة تتناسب مع الكلفة المعيارية لإنتاج الكهرباء، وخصوصا في بلادنا التي تعد من البلدان المنتجة للنفط والغاز.
ناهيك عن هذا المشروع الذي جرى التوقيع الأولي على مذكرة التفاهم لإنشاء وحدة معالجة الغاز تتفق مع توصيات مجلس القيادة الرئاسي المشددة على العمل وفقا للخطط الاستراتيجية في تنمية قطاع الكهرباء وفقا لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة.
يذكر أن مشروع معالجة الغاز المسال لتشغيل محطات الكهرباء المزمع تنفيذه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة الكورية هو واحد من 17 مشروعا تم إعلانها من قبل الأشقاء في التحالف العربي بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
