أبعاد العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا – اقتصاد

علاقات متينة دعمها القُرب الجغرافي والمصالح الاقتصادية المشتركة، وعدد كبير من اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها بين الجانبين، التي تأتي على رأسها اتفاقية التجارة الحرة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، لتلغي التعريفات الجمركية علي المنتجات الصناعية، وتمنح المنتجات الزراعية ميزة أكبر، تلك هي المحددات التي كانت دافعًا لتطور العلاقات المصرية الأوروبية من الناحية الاقتصادية في العقود الماضية.

وبحسب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لكن السنوات التسع الأخيرة كان لها طابع خاص من حيث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات والأصعدة، خاصةً أن الاتحاد الأوروبي بات أحد أكبر الداعمين لمصر إقليميًا ودوليًا لسنوات عديدة.

وتزامنًا مع زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لمصر لإجراء مناقشات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم السبت، دراسة حديثة استعرض خلالها العلاقات الاقتصادية بين مصر والقارة العجوز.

دبلوماسية الاقتصاد

ارتكزت السياسة الخارجية المصرية في السنوات الماضية على أن دعم استقرار المنطقة في محيطها الإقليمي والدولي وترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بالقانون الدولي والعهود والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول.

تلك المبادئ الرئيسة التي وضعتها الدولة المصرية كانت سببًا رئيسًا في نظرة الاتحاد الأوروبي لمصر كدولة محورية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وبوابة للتجارة مع إفريقيا، ومن ثَم فإن استقرار مصر من الناحية الاقتصادية والسياسية يصب بالأساس في خدمة حالة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحائط صد أساسي أمام موجات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من بلدان الشرق الأوسط المتأزمة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتشير البيانات إلى تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنمائية لمصر بحوالي 1.7 – 2.0 مليار دولار سنويًا، فضلًا عن إجراء العديد من مبادرات مبادلة الديون مع مصر «إعفاء مصر من سداد ديونها إلى الاتحاد الأوروبي، مُقابل استخدام تلك الأموال محليًا في تنفيذ مشروعات تنموية يحددها الاتفاق مع الدول الدائنة بشكل يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية».

فضلًا عن توقيع مصر اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من عام 2022، تُشكل المرحلة الأولى منه حصول مصر على برنامج إدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.