ألمانيا تعتمد إستراتيجية جديدة لأمنها القومي

تمنح الإستراتيجية التي كشفت عنها وثيقة حكومية “دورا دوليا أقوى” لألمانيا، في مسار ضمان السلام والأمن في أوروبا، كما تحدد أولويات جديدة للوزارات، والجيش، وأجهزة المخابرات.

اعتمدت ألمانيا، الأربعاء، أول إستراتيجية للأمن القومي في تاريخها، تشمل إجراءات جريئة لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الرئيسية.

وتمنح الاستراتيجية التي كشفت عنها وثيقة حكومية “دورا دوليا أقوى” لألمانيا، في مسار ضمان السلام والأمن في أوروبا، كما تحدد أولويات جديدة للوزارات، والجيش، وأجهزة المخابرات.

ووفقا للإستراتيجية، ستزيد ألمانيا من ميزانيتها الدفاعية وستنفق ما لا يقل عن 2% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بما يتماشى مع قرارات حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت الحكومة في وثيقة تعريفها بالإستراتيجية: “نحن ندافع عن نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر، القائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ضد محاولات النفوذ غير المشروعة من الخارج”.

وأشارت إلى أن الإستراتيجية تهدف أيضا إلى “تعزيز قدرات القوات المسلحة الألمانية، لأداء مهمتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن الوطن ودورها في إطار حلف الناتو”.

كما أكدت الإستراتيجية على حاجة ألمانيا إلى تعزيز أنشطتها في مجال مكافحة التجسس، وتطوير قدراتها في مجال الأمن السيبراني.

وفي السياق، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في تصريحات صحفية، إن الحكومة الألمانية “ستضطر إلى تخفيض إنجاز المشاريع حتى عام 2029 بسبب رفع الإنفاق الدفاعي للبلاد”.

وكان البرلمان الألماني وافق بأغلبية، في مطلع حزيران/ يونيو الجاري، على تأسيس صندوق خاص لزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني.

وجاء القرار زيادة الإنفاق العسكري كأول خطوة رئيسية تؤكد تحول ألمانيا في سياستها الأمنية والدفاعية، بعدما عانى الجيش الألماني باستمرار من نقص التمويل، وتقليص الحجم والتسليح الجيش منذ عام 1989، مما أثر على جاهزيته.

وذكر تقرير عسكري من الجيش الألماني صدر في نيسان/ أبريل أنّ الجيش الألماني لن يكون قادرا على الوفاء بمسؤولياته تجاه حلف شمال الأطلسي “الناتو” بحلول عام 2025 بسبب نقص الأفراد والمعدات.

وجاء ذلك في تقرير من 14 صفحة أرسله قائد القوات البرية الألمانية الفريق، ألفوس ميس، إلى رئاسة الأركان العامة، نشرته صحيفة “بيلد”.

وقال ميس في تقريره: “رغم كل الجهود، لن يكون الجيش قادرا إلا على إقامة حالة محدودة من الجاهزية العملياتية بحلول عام 2025”.

وأشار التقرير إلى أنّ الجيش الألماني لن يكون مجهزا بالكامل بالمعدات المطلوبة بحلول عام 2025، حتى لو تم استخدام مخزون الجيش بأكمله.

ولفت إلى احتمال استنفاد الأفراد والمواد إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، كما تم عبر التقرير توجيه دعوة لزيادة ميزانية الدفاع بشكل مستمر.