أمين «اقتصادية النواب»: «السيسي» وضع أسساً لمصر الحديثة تستند إلى اقتصاد قوي وحياة كريمة (حوار) – أخبار مصر

أكد النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضع أسساً حقيقية لبناء مصر الحديثة، وفقاً لأهداف محددة، تستند إلى اقتصاد قوى، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك خلال كلمته أثناء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، فى بداية الفترة الرئاسية الجديدة، التى تعهد خلالها باستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال «الصعيدى»، فى حوار مع «الوطن»، أن الرئيس أكد على محددات واضحة فى كافة المجالات، من بينها المجال الاقتصادى والتنموى، تتمثل فى تبنى استراتيجيات جديدة لتعزيز قدرات وموارد مصر الاقتصادية، والعمل على تقوية دعائم وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى، من حيث القوة والقدرة والمرونة، فى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية، والعمل على تحقيق نمو اقتصادى حقيقى ومستدام ومتوازن.

ولفت أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى أن الرئيس أكد ضرورة وأهمية استكمال تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً على صعيد الوضع الاقتصادى، خلال الفترة الرئاسية الجديدة، مع تدفق المزيد من الاستثمارات والمشروعات الأجنبية، لضخ دماء جديدة فى الاقتصاد، وتوفير العملة الأجنبية، واستمرار تلك التدفقات، ما يساعد على تحقيق نمو اقتصادى كبير.

ما المحددات التى وضعها الرئيس السيسى خلال تعهده باستكمال مسيرة البناء والتنمية، فى كلمته أثناء أداء اليمين الدستورية لبدء فترة رئاسية جديدة؟

– فى البداية، يمكن القول إنه مع أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، لبدء فترة رئاسية جديدة، تبدأ مرحلة البناء الحقيقى والانطلاق الاقتصادى، واستكمال البنيان الاقتصادى للجمهورية الجديدة التى وعد بها الرئيس، واستكمال ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات غيّرت وجه مصر، وكان من الممكن أن تكون مصر فى مكان مختلف تماماً، لولا الظروف العالمية التى أثرت على العديد من دول العالم، وأثرت بشدة على مصر خلال السنوات الماضية.

كيف تساعد المحددات التى وضعها الرئيس فى مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، وحل مشاكل الفترة السابقة؟

– على سبيل المثال، السلع والمحاصيل الزراعية سيتم توفيرها، من خلال توفير تدفقات نقدية من الدولار، وأكد الرئيس، فى هذا الصدد، على أهمية وضرورة زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى، وهو ما بدأ بالفعل مع التدفقات الدولارية من المشروعات الاستثمارية الضخمة، ومنها مشروع تطوير رأس الحكمة، مما أدى إلى تحسن كبير، ومن المتوقع أن يشهد تحسناً أكبر مع بدء المشروعات، ومساهمة ملايين فرص العمل فى تعزيز التدفقات النقدية.

ماذا عن الجزء المالى النقدى والهيكل الذى تحدث عنه الرئيس؟

– الرئيس قال، فى كلمته، إنه لا بد من تبنى إصلاح مؤسسى شامل، يهدف لضمان الانضباط المالى، وتحقيق حوكمة حقيقية وسليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، كما ركز الرئيس على العنصر البشرى أو الإنسان كهدف للتنمية، كما كان يؤكد دائماً ضرورة الاستفادة من ثروات مصر البشرية، من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، وكذا مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل، ودعم شبكات الأمان الاجتماعى، وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، والانتهاء من كل مراحل مبادرة «حياة كريمة»، التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر، بما يحقق تحسناً هائلاً فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة، وغيرها من الخطط التى تناولها الرئيس فى كلمته بعد أداء اليمين الدستورية.

هل تتضمن خطط واستراتيجيات التنمية للمرحلة المقبلة استكمال البناء والعمران؟

– الاستراتيجية التى أعلنها الرئيس فى كل المحددات والأسس، تتناول بناء الجمهورية الجديدة، واستكمال المشروعات القومية الكبرى، والاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، واستكمال وإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال الإسكان الاجتماعى ومشروعات العمران، ومن بينها برنامج «سكن لكل المصريين»، الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل، وتوفير حياة كريمة فى كل المجالات، كما تضمنت الموازنة الجديدة زيادات كبيرة فى الاستثمارات وفى الأجور، لتنفيذ المخططات والاستراتيجيات التى وعد بها الرئيس، لاستكمالها، مما يضع مصر فى المكانة التى تستحقها، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.