لجنة «الإسكان والتنمية»: عدم خضوع المباني غير السكنية لاشتراطات البناء الجديدة – أخبار مصر

أكدت اللجة العليا المشتركة من وزارتي التنمية المحلية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المشكلة بالقرار الوزاري 351 لسنة 2021، في منشور لها، أنّه في ضوء الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن ومنظومة التراخيص الجديدة وقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الصادر من اجتماع المجلس رقم 28 بالموافقة على عدم خضوع كل استخدامات الأراضي غير السكنية للاشتراطات الصادرة بقرار المجلس الأعلى للتخطيط ومنظومة إصدار التراخيص الجديدة.

وتطبّق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها طبقًا للاشتراطات الخاصة بالجهات الخدمية المقدمة للخدمات التعليمية والصحية والشبابية، وعليه يسرى القرار على الاستخدامات غير السكنية والمحددة بالمخططات المعتمدة لقطع الأراضي المختلفة أو التي تم اعتماد تغيير استخدامها لغير السكني مع مراعاة التوجيهات الصادرة بشأن التصديق على الارتفاعات التي تزيد على أرضي و4 أدوار.

 الأراضى غير السكنية 

جاء ذلك ردًا على طلب أحد نواب البرلمان من قطاع الإسكان بوزارة الإسكان بشأن قرار رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15 فبراير 2023 بالموافقة بجلسة رقم 277 المنعقدة بتاريخ 8 فبراير الماضي على اعتماد ما قرره المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته رقم 28 المنعقده بتاريخ 31 يناير الماضي بالموافقة على عدم خضوع كل استخدامات الأراضي غير السكنية للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط ومنظومة تراخيص البناء الجديدة، ويتم تطبيق الاشتراطات  التخطيطية، والبنائية الواردة بقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما إلا أنّ الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بحي شرق أسيوط ترفض تنفيذ ما ورد بالقرار بالقرار وتساءل هل ينطبق ما ورد بقرار مجلس الوزراء على الأراضي غير السكنية للمواطنين والأفراد أصحاب  قطع الأراضي غير السكنية بالمحافظة.