إحالة المتهمين بسرقة خزينة شركة في بولاق الدكرور إلى الجنايات – حوادث

أمرت جهات التحقيق بإحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة خزينة من شركة في بولاق الدكرور، مع استمرار حبس المتهمين؛ لتحديد جلسة أمام أحد الدوائر.

المتهمين اشتريا بعض الاغراض الشخصية من أموال السرقة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة نقلوا الخزينة بواسطة سيارة مستأجرة، استخدموها في ارتكاب الواقعة، وتمكنوا من كسرها بواسطة أجنة، واستولوا على مبلغ مالي، وتخلصوا من الخزينة الفارغة بمنطقة كفر طرمس في بولاق الدكرور، وقسموا المبلغ المالي بينهم، وأضافوا أنهم استولوا أيضا على لاب توب عثروا عليه بالشركة.

وأوضحت التحقيقات أن 2 من المتهمين اشتريا بعض الأغراض الشخصية من أموال السرقة.

العقوبة القانونية المتوقعة

يقول المحامي علي هيكل الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.