قررت جهات التحقيق، إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالقاهرة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة، ارتكاب المتهمين للواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة إلى قيام 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، متخذين من مقر شركة للسفريات كائنة بمحافظة القاهرة، مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامي للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي أداء مناسك العمرة.
التحريات تكشف قيام المتهمين بإنشاء حسابات إلكترونية احتيالية
كما توصلت التحريات إلى قيام المتهمين بإنشاء حسابات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن عن توافر تلك التأشيرات السياحية وتسويقها من خلال مندوبي السفريات بالعديد من المحافظات مقابل حصولهم على عمولة.
وقام رجال الشرطة بتحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم 56 جواز سفر، وطلبات الحصول على تأشيرة سياحية مُثبت بها بيانات مزورة، والمستندات المستخدمة في تسفير المواطنين، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و8 هواتف محمولة ماركات مختلفة، وجهاز لاب توب، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، وطابعة كمبيوتر، و5 وحدات ذاكرة نقالة «فلاش ميموري» بفحصها فنيًا تبين أنها تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
العقوبة القانونية لتزوير المحررات الرسمية
وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، كشف أشرف ناجي المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نص على أن عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة، وجاء نص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو خارجها».
كما أن المادة 202 مكرر من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
المصدر: اخبار الوطن
