Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

إسرائيل لا تنفّذ قرارات محكمة العدل الدوليّة

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: هناك قضية أخرى مثيرة للقلق وهي أن الناس في غزة أصبحوا يموتون من الجوع، كما حذرت العديد من المنظمات.

أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الأحد، أن إسرائيل لا تنفذ قرارات التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في إطار قضية الإبادة الجماعية في غزة.

وقال رامافوزا في تصريحات صحافية، إن “إسرائيل لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولذلك وجدنا أنه من المناسب التقدم بطلب عاجل إلى المحكمة لحل المشاكل في منطقة رفح التي قُتل فيها أكثر من 100 شخص”.

وأشار إلى أنهم يريدون من محكمة العدل الدولية أن تتخذ قرارًا آخر بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية، وسبُل منع وقوع حوادث جديدة.

وأضاف: “هناك قضية أخرى مثيرة للقلق وهي أن الناس في غزة أصبحوا يموتون من الجوع، كما حذرت العديد من المنظمات”.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء الماضي، أن جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 شباط/ فبراير الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ارتكاب ومعاقبة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت محكمة العدل أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.

وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *