«إسكان النواب» لـ إيمان الحصري: قانون الإيجار القديم يخص العقارات غير المخصصة للسكن – أخبار مصر

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون الخاص بحقوق المالك والمستأجر الصادر منذ عام يتضمن زيادة في أسعار الإيجار القديم على الأشخاص أو الكيانات الاعتبارية المستأجرة لغير أغراض السكن: «الكيان الاعتباري هو كل كيان البطاقة بتاعته سجل تجاري وليس شخصا».

شكري: إصداره القانون بناء على 3 معطيات

وأضاف «شكرى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القانون تم إصداره العام الماضي بناءً على 3 معطيات؛ أولها حكم الدستورية العليا التي تؤكد ضرورة خروج هذه الكيانات الاعتبارية، وثانيا التوائم في ظل ظروف جائحة كورونا والتي لم تمكن الدولة من تنفيذ هذا القانون فور إصداره.

وتابع: «فيه مستشفيات وأماكن خدمية كثيرة كان من الصعب إخراجهم في نفس لحظة إصدار القانون، وعلى الجانب الآخر رأى البرلمان أن يتم تعويض أصحاب هذه الأماكن بآليتين؛ أولهما مضاعفة القيمة الإيجارية لـ5 أضعاف في العام الأول، وذلك خلال الفترة من مارس 2022 وحتى نفس الشهر 2023».

وأوضح أنه في أعقاب ذلك، تقرر زيادة سعر الإيجار بشكل سنوى لمدة 4 سنوات، بزيادة 15% كل عام تنتهي في مارس 2027، وفي هذا العام تتحرر العلاقة تماما بين المالك والمستأجر، وحينها يحق أن يعود المكان المستأجر لصاحبه.