حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خطر حدوث «فوضى» في الولايات المتحدة إذا استمرت الملاحقات القضائية بحقه.
وقال ترامب للصحافيين «اعتقد انه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل، وزارة العدل التابعة (للرئيس الديموقراطي جو) بايدن». وإذ اشار الى الاستطلاعات التي لا تصب في مصلحة الأخير كمرشح للانتخابات الرئاسية، أكد أن الملاحقات بحقه سياسية، مضيفا «ستعم البلاد الفوضى.. إنها سابقة سيئة جدا».
جاء ذلك عقب مثول ترامب في جلسة استماع أمام محكمة الاستئناف في واشنطن للدفع بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
هذا ولم تكن هناك كاميرات إعلامية لتصوير وقائع الجلسة داخل قاعة المحكمة.
ووصل ترامب إلى المحكمة وسط العاصمة الأميركية، ضمن موكب من السيارات السوداء، بحسب وسائل إعلام أميركية.
وتأتي هذه الجلسة في ذروة الحملة الانتخابية، قبل أقل من أسبوع من انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في أيوا الاثنين المقبل.
ويبذل المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر 2024 كل ما في وسعه لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن وربما إلى ما بعد الاقتراع.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان، التي ستترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلبا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر الفائت، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، اعتبارا من الرابع من مارس المقبل على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
لكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الشهر الجاري وقد تستمر حتى يونيو المقبل.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب أنه يتمتع بـ «حصانة مطلقة» إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته، ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا من ثمانينات القرن العشرين تتعلق بدعاوى مدنية ضد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.
ويقول المحامون أيضا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة البرلمانية التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير 2021 والذي حاول خلاله مئات من أنصاره اقتحام مقر الكونغرس.
وخلصت القاضية تشوتكان في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تطبق على ملاحقات جنائية ضد رئيس سابق وأن إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية.
وقالت «إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه».
لكن الاستئناف الذي تقدم به محاموه أوقف الإجراء ما قد يتسبب بإحداث تعديلات على الجدول الزمني لهذه المحاكمة، حسبما قال المدعي الخاص المكلف هذه القضية جاك سميث.
ويقول ترامب الذي دفع ببراءته في هذه القضية في الثالث من أغسطس 2023 في واشنطن، إن إدارة بايدن وراء مشاكله القانونية. ويرجح أن يتواجه ترامب وبايدن العام الحالي في سباق انتخابي سيحاول فيه الرئيس الجمهوري السابق الانتقام من الرئيس الحالي الذي انتزع منه الرئاسة في 2020.
وحذر المدعون في مرافعاتهم المكتوبة من المخاطر التي قد يشكلها الاعتراف بحصانة دونالد ترامب، وقالوا «يمكن أن يعرض غياب ملاحقة جنائية محتملة لرئيس يسعى بشكل غير قانوني إلى أن يبقى في السلطة بوسائل إجرامية، الرئاسة بحد ذاتها وأسس نظام حكمنا الديموقراطي، للخطر».
وفي منتصف ديسمبر2023، لجأ المدعي الفيدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأميركية العليا، طالبا من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.
ورفضت ذلك المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة والتي عين ترامب عددا من أعضائها، وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.
ويتعين على قضاة المحكمة العليا التسعة أن يختاروا ما إذا كانوا سيغامرون بدخول الساحة السياسية، أو الامتناع عن ذلك بحذر.
وفي الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد احتمال دخول ترامب السجن ولا إمكان عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائي استفاد منه. فمع كل تطور ومنعطف في مسلسله القضائي الطويل، جمع ترامب مبالغ هائلة من التبرعات وتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي.
