Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

اعترافات تشكيل عصابي لسرقة السيارات والدراجات النارية بالدقهلية – حوادث

لجأ 5 متهمين بسرقة السيارات والدراجات النارية من شوارع محافظة الدقهلية إلى حيلة تقطيع المسروقات إلى أجزاء تمهيداً لبيعها إلى تجار الخردة حتى لا يتم كشف أمرهم، إلا أن الأجهزة الأمنية بالدقهلية كشف ملابسات وقائع السرقة المتكررة وألقت القبض على المتهمين.

«الوطن»، تستعرض تفاصيل وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية بمحافظة الدقهلية، حسب ما توصلت إليه تحريات وتحقيقات كل من الأجهزة الأمنية والقضائية.

سرقة السيارات والدرجات النارية

ووفقا للتحريات، اتفق 5 أشخاص لشخصين منهم معلومات جنائية على تكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات والدرجات النارية من شوارع محافظة الدقهلية، حيث تبدأ خطتهم في السرقة من خلال مراقبة السيارات والدراجات النارية، ثم تحديد الهدف والانتظار حتى أوقات متأخرة من الليل وسرقته.

تكرار وقائع السرقة

وحسب اعترافات المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت في النيابة العامة، فإن نفس طريقة سرقة السيارات والدراجات النارية تكررت 3 مرات، بنطاق «المنصورة» و«الستاموني»، بالإضافة إلى «ميت غمر».

تقطيع المسروقات إلى أجزاء

ومن أجل تحقيق أكبر استفادة مالية من السيارات والدراجات النارية المسروقة، مع ضمان عدم افتضاح أمرهم، لجأ المتهمون إلى تقطيع السيارات إلى أجزاء لتسهيل بيعها إلى تجار الخردة، ولكن خططهم لم تدم طويلا بعد توصل الأجهزة الأمنية إليهم.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء القبض على 5 متهمين بسرقة السيارات والدراجات النارية من شوارع الدقهلية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وخضعوا لجلسة تحقيق، بعدها اعترفوا بتفاصيل نشاطهم، وأمرت النيابة بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وهي عدد 2 من الدراجات النارية «توك توك»، إلى جانب إحدى السيارات «مقطعة إلى أجزاء»، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية المنتظرة على المتهمين

المحامي رامي ربيع مقلد، يقول إن المتهمين بسرقة السيارات والدراجات النارية في محافظة الدقهلية يواجهون عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، إذا لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر، وهذا حسب ما نصت عليه المادتين أرقام 317 و318 من قانون العقوبات.


المصدر: اخبار الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *