“اعتقال سماح محاميد ملاحقة سياسية ودينية وإرهاب فكري”

المحامي زبارقة: “مزاعم الشرطة الموجهة للناشطة سماح محاميد تندرج في إطار الملاحقة السياسية والدينية والإرهاب الفكري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنتصرين لقضية المسجد الأقصى المبارك، بهدف تفريغه من المصلين والمرابطين ضمن مخططات تهويد المسجد الأقصى”.

من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة القدس، غدا الأربعاء، بطلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال سماح محاميد (33 عاما) من مدينة أم الفحم، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بزعم “التحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

واعتقلت الشرطة سماح محاميد، يوم الخميس الماضي، إثر استدعائها للتحقيق، بعد أن أبعدتها السلطات الإسرائيلية، يوم 13 أيلول/ سبتمبر 2023، عن المسجد الأقصى المبارك في القدس، للمرة الثانية، وذلك لمدة أربعة أشهر.

وترافع عن محاميد في جلسة المحكمة التي عقدت أمس، المحاميان حمزة قطينة وخالد زبارقة.

وصرح المحامي زبارقة أنّ “مزاعم الشرطة الموجهة للناشطة سماح محاميد تندرج في إطار الملاحقة السياسية والدينية والإرهاب الفكري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنتصرين لقضية المسجد الأقصى المبارك، بهدف تفريغه من المصلين والمرابطين ضمن مخططات تهويد المسجد الأقصى”.

وأكد أنَّ “الأخت سماح لم تقم بأي مخالفة قانونية ومنشوراتها قانونية ولا تنطوي على أي تحريض كما تزعم السلطات الإسرائيلية، وعليه فلا يوجد أي مبرر لتمديد اعتقالها”.

وتقبع محاميد في سجن (الشارون) منذ اعتقالها يوم الخميس الماضي.

وتواصل السلطات الإسرائيلية استهداف المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بالاعتقال أو بقرارات الإبعاد، لتفريغ القدس والمسجد الأقصى وتسريع عمليات التهويد وإحلال المستوطنين في المدينة.

وسماح محاميد (33 عامًا) من مدينة أم الفحم، ترابط وتشد الرحال إلى المسجد الأقصى بصورة دائمة منذ أعوام، وجرى إبعادها أول مرة عن الأقصى عام 2018، ومن بعدِها توالت الإبعادات، إلى أن اعتقلت رفقة 7 مرابطات من القدس والداخل الفلسطيني، بتهمة “عرقلة حركة قوات الاحتلال والاعتداء على المستوطنين”، حتَّى أُفرج عنَّها في اليوم التَّالي مع قرار إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 3 أشهر، وما كادت تنتهي الفترة حتى جدّد الإبعاد لمدة أربعة أشهر.