يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تحديد الحقوق والمفروضة على إحدى الطرفي، ومن الأمور التي تطرق لها قانون العمل هي مسألة الأجور، حيث حدد آليات صرف الأجر لكل عامل، مما يضمن حق كل واحد في المؤسسة والمساواة بين العاملين.
آليات تحديد الأجر
أوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 فى المادة 36 منه حدد في عدد من الضوابط التي تحكم مسألة تحديد قيمة الأجر في المؤسسات، وشروط لتقاضيها، قائلا: «يتم تحديد الأجر وفقا لـ: عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي، أو لائحة المنشأة، وفي حال لم يتم استعمال أيا من تلك الآليات، يستحق حينها العامل أجر المثل إن وجد او طبقا لعرف المهنة في المؤسسة، وإن لم يوجد فالحل الأخير هو تحديد الأجر وفقا لمقتضيات العدالة».
وأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون العمل تطرق لحالة أن يتم تحديد الأجر بالإنتاج، ووفقا للقانون فيجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، وألزم قانون العمل أن يتم تأدية الأجور والمبالغ المستحقة الأخرى للعامل بالعملة المتداولة قانونا.
شروط تسليم الأجر
وأشار الحديدي لوجود عدد من الأمور التي وردت في قانون العمل لابد من مراعاتها في مسألة تأدية الأجور للعاملين، وتتلخص في الآتي:
1- العمال المعينون بأجر شهرة تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتممه من العمل، وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات
4- إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا.
المصدر: اخبار الوطن
