«اقتصادية النواب» توصي بوجوب إنشاء كيان وطني لإعادة ملكية التأمين للدولة – أخبار مصر

أصدرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، توصيتها بوجوب تأسيس كيان وطني مملوك للدولة متخصص في إعادة التأمين بعد غياب 16 عاما عن ملعب إعادة التأمين العربي والعالمي بهوية مصرية منذ تصفية المصرية لإعادة التأمين 2008.

وجاء ذلك في جلسة استماع متكاملة وثرية بالمعلومات من هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية والنواب وممثلي الحكومة لمناقشة طلب إحاطة من النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن «الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين»، وبعد مناقشات طويلة والاستماع لجميع الأراء من تحديات قائمة وفرص متوقعة وتسهيلات وممكنات متاحة.

وقدمت النائبة غادة علي، عرضا لحجم الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين داخل الدولة المصرية وأهمية ذلك من الجانب المالي والسياسي، إذ أوضحت أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بات من الضروري وجود كيان وطني لاعادة التأمين داخل الدولة لمساعدة الاقتصاد المحلي بالاحتفاظ داخل مصر بنسبة أعلى من الأقساط المتسربة إلى الخارج بالدولار، وبدرجة مخاطرة محسوبة تتلائم مع مقدار تحمل السوق المصرية، وكذلك احتداب عمليات إعادة تأمين من الخارج بالعملة الصعبة، ومن ثم أيلولة أرباح هذه الأقساط إلى الشركات المصرية والذي ينعكس بالتبعية على حجم الضرائب المحصلة للدولة بالنهاية.

وأوضحت نائبة التنسيقية أن الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين، تتمثل فيما يلي:

• الحفاظ على الاقساط المتسربة بالعملة الأجنبية: حيث بلغت أقساط إعادة التأمين الصادر خارج الدولة في أغلب الفروع لأكثر من 60% نتيجة إسناد شركات التأمين ذات النسبة من إجمالي نشاطها بالدولار إلى الخارج وغالبا تكون إلى أوروبا وبعض الدول الأفريقية.

عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين

• الحفاظ على عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين: حيث تخطت عمولات وسطاء إعادة التأمين غير المصريين ما قيمته 600 مليون جنيه.

• زيادة قيمة حصيلة الضرائب الناتجة عن أرباح الأقساط المحتفظ بها داخل الدولة.

• الحد من المضاربة السعرية التي تنشأ بسبب بعض ممارسات إعادة التأمين الخاطئة بالإعادة لشركات درجة ثانية وثالثة بأسعار متدنية في دول أخرى.

•تخفيف الضغوط الخارجية وتعنت الشركات العالمية في فرض شروطها على الكيانت المصرية.

• عودة سوق التأمين المصري إلى ملعب الإعادة العربي والأفريقي بعد خروجه بسبب قرارات التصفية والدمج عام 2007. 

أهمية وجود كيان وطني لإعادة التأمين المصرية

فيما أشاد إسلام عزام نائب رئيس الرقابة المالية بأهمية طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي وتفاصيل صياغته بما أبرز أهمية وجود كيان وطني لإعادة التأمين المصرية، وأن مصر في أشد الحاجة لأن يولد كيان قوي برأسمال قوي على ألا يقل عن 250 مليون يتناسب مع قوة الكيان ويكون ذات تصنيف ليجتذب العمليات من الخارج.

وأكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار، أهمية وجود كيان وطني لإعادة التأمين، إذ أنه وأن كان لمصر للتأمين نشاط إعادة التأمين ولكن ذلك لا يدعو منافسيها في السوق من الإعادة إليها، فلا بد من أن تكون الإعادة لشركة وطنية مستقلة بنشاط إعادة التأمين خاصة، وأن الهيئة ليس لديها مانع وإن كنت أقترح مشاركة جهات مثل الصندوق السيادي أو الكيانات المؤسسية وبناءً عليه أؤكد أنه مقترح يستحق الاشادة والتمويل والترويج له لجذب رؤوس أموال أجنبية خاصة مع وجود كوادر فنية قوية في مصر، ولا ننسى أن المكون الاستثماري لإعادة التأمين هذا مهم لأن جزء منه سيستثمر في مصر بالعملة الدولارية.

وأكد النواب أهمية المقترح للاقتصاد المصري وخاصة في الوضع الحالي، وخرجت توصية اللجنة الاقتصادية بوجوب تأسيس كيان وطني لإعادة التأمين مملوك للدولة المصرية وتشكيل لجنة مصغرة لبحث آليات التنفيذ بشكل عاجل.