قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من مسؤول سجل الحضور والانصراف لأطباء عيادة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية بالدرجة الأولى، وعدلت المحكمة الحكم الصادر بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليصبح الحكم بمجازاتها بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
الإخلال بكرامة الوظيفة
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/6/2015 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 357 لسنة 43 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا مشتملة على ملف قضيتها رقم 97 لسنة 2015 وتقرير اتهام ضد الموظفة، ونسبت إليها بوصفها مسؤول سجل الحضور والانصراف لأطباء عيادة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية بالدرجة الأولى أنها في يوم 2/11/2014 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وأتت ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وذلك بأن قامت بالاستيلاء على بعض الأدوية المملوكة للتأمين الصحي والمقرر قيمتها بمبلغ (856,5) جنيه بغية تملكها.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيًا، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 31/10/2015 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
تعديل الحكم وصرف الأجر
ولم ترتض الطاعن هذا الحكم فأقامت طعنها والذي قبلته المحكمة وأمرت بتعديل الحكم من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليصبح الحكم بمجازاتها بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
المصدر: اخبار الوطن
