وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من التيسيرات والضوابط لقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، تضمنت عدة بنود، أولها، يتعلق بضوابط إثبات الجدية، حيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة، وتشطيبها داخليا وخارجيا، إثباتًا للجدية بتلك القطعة وتنفيذًا للمبنى، (دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض)، وعلى ألا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضي وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار، وطبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وطبقا للقواعد.
سداد جميع المستحقات المالية لإثبات الجدية
وأضاف «الجزار»، أن نص البند الثاني بموافقة مجلس الإدارة، على أن للعملاء الذين سبق لهم تخصيص قطعتي أرض أو أكثر بالأسعار المعمول بها للنشاط السكني، وتم ضمها، وقاموا بإثبات الجدية على قطعة منها (كما جاء بالبند الأول)، وظلت باقي القطع حديقة، يُسمح لهم باستكمال أعمال البناء (نسبة بنائية – أدوار) طبقا للاشتراطات الأصلية، بشرط أن يكون المبنى النهائي مبنى واحدا، وعدم السماح بإجراء إعادة الفصل للقطع المضمونة، بينما نص البند الثالث، على منح مهلة 6 أشهر لجميع الأراضي السكنية الصغيرة «وغير الملغى تخصيصها» (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، لإثبات الجدية (كما جاء بالبند الأول) وبالشروط الآتية: سداد جميع المستحقات المالية (ثمن الأرض – علاوات – مخالفات)، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية، وتسرى هذه المهلة من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية، ولا تسرى على قطع الأراضي الفضاء أو التي تم استردادها من جهاز المدينة، وأراضي الإسكان الاجتماعي، والأراضي التي استفادت بالمهلة بدون مقابل بنسبة 20%من المدة الأصلية، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة برقم 178 بتاريخ 2023/3/9.
منح العميل مهلة 6 أشهر بمقابل مادي بقيمة 10%
وأوضح أن البند الرابع من التيسيرات التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، يختص بالأراضي التي تم إلغاء تخصيصها لعدم إثبات الجدية، ولم يتم إعادة طرحها، بحيث تتم إعادة التعامل عليها كالتالي: حال كون الموقف التنفيذي لقطعة الأرض في تاريخ إلغاء التخصيص دور أرضى (هيكل خرساني) كحد أدنى، ويتم التحقق من ذلك عن طريق معاينة مصورة (جوجل إيرث)، يتم منح العميل مهلة 6 أشهر بمقابل مادى بقيمة 10% من السعر الحالي للأرض، بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير (حيث إنه كان يتم منح القطعة مدة زمنية 5 سنوات كمهلة بمقابل عند سداد كامل الثمن الحالي، فتكون نسبة الـ6 أشهر: الـ5 سنوات، 10%) وذلك من تاريخ إخطار العميل بإعادة التعامل لإثبات الجدية بالأرض (وكما ورد بالبند الأول الخاص بضوابط إثبات الجدية)، وفي حال إثبات الجدية كما ورد بالبند الأول (ولكن بقيام العميل باستكمال التنفيذ والتشطيب بعد تاريخ إلغاء التخصيص) فيتم سداد مقابل مادى بقيمة 10%من السعر الحالي للأرض بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، ويتقدم العميل بإقرار قانوني بالموافقة على إعادة التعامل بسداد مهلة بمقابل، بالشروط الموضحة، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم الإعلان بالجرائد الرسمية، ومقار أجهزة المدن الجديدة، ومقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، عن هذه التيسيرات والضوابط، وعلى أجهزة المدن بمجرد انتهاء المهل الموضحة بالقرار، إثبات الموقف التنفيذي للقطع السكنية الصغيرة بمعاينة حديثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة، ويتم إخطار العملاء الذين لم يقوموا بإثبات الجدية بالتقدم خلال شهر من تاريخ إخطارهم لشراء مدة زمنية لإثبات الجدية بمقابل مادي، وطبقا للمعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 بتاريخ 2015/5/6 (لقطع الأراضي السكنية الصغيرة)، وحال عدم التقدم لشراء المدة يتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة.
المصدر: اخبار الوطن
