الإفراجات المحدودة يقابلها المزيد من التصعيد في أوامر الاعتقال الإداري

رأى نادي الأسير، أن “قضية الاعتقال الإداري تعتبر أخطر القضايا التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا، هذا إلى جانب جملة طويلة من الجرائم والسياسات والانتهاكات الجسيمة وعمليات التّعذيب”.

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن “عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لمجموعة من المعتقلين الإداريين خلال الفترة الماضية من سجون الاحتلال الإسرائيليّ، يقابلها حملات اعتقال يومية مستمرة إلى جانب استمرار جهاز مخابرات الاحتلال، بإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود ملف سرّي”.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وأضاف في بيان له الخميس، أنّ “أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، وأنّ عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لم تشكّل أي تحوّل على أعداد الأسرى ومنهم أعداد المعتقلين الإداريين، حيث تعتبر قضية المعتقلين الإداريين، القضية الأبرز التي تركت تحوّلات كبيرة وتاريخية على صعيد قضية الأسرى، حيث استهدف الاحتلال عبر هذه السياسة الغالبية العظمى من المعتقلين من الضّفة.”.

وأوضح نادي الأسير، أنّه “وعلى الرغم من أنّ التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين زاد حدته بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أنّ التصاعد لم يرتبط بهذا التاريخ فعليًا فقد بدأ بشكل ملحوظ منذ نيسان/ أبريل 2022، فبعد أن بقي أعداد المعتقلين الإداريين يتراوح ما بين 400 -500، باستثناء الفترة التي تلت الهبة الشعبية عام 2015، حيث وصل عددهم في حينه إلى أكثر من 700، وقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين في شهر نيسان/ أبريل 2022 بـ600، واستمر بالتصاعد حتى اليوم ليصل إلى الأعداد الأعلى تاريخيًا استنادًا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت آلاف المواطنين الفلسطينيين إداريًا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وقد استهدفت كافة الفئات منهم: طلبة الجامعات، وصحافيون، ونساء ونواب في المجلس التشريعي، ونشطاء حقوق إنسان، وعمال، ومحامون، وأمهات، ومعتقلون سابقون، وتجار، وأطفال، علمًا أن منظومة الاحتلال استخدمت الاعتقال الإداري، أداة للقمع والسّيطرة والتّرهيب وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة، وبرزت تحديدًا في سنوات الانتفاضات والهبات الشعبية، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية نيسان/ أبريل أكثر من 3660 معتقلا إداريا من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا.

ورأى نادي الأسير، أن “قضية الاعتقال الإداري تعتبر أخطر القضايا التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا، هذا إلى جانب جملة طويلة من الجرائم والسياسات والانتهاكات الجسيمة وعمليات التّعذيب التي صعّدت منها في ضوء العدوان والإبادة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر”.

وختم بيانه بالقول، إن “تاريخ ما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وبدء حرب الإبادة في غزة لم يكن بداية عدوان الاحتلال على الأسرى والتصاعد في حملات الاعتقال والاعتقال الإداري، بل شكّلت كل هذه الجرائم والانتهاكات امتدادًا لجرائم ممنهجة ومتواصلة نفّذها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أنّ المتغير الأساسي والراهن فقط في كثافة هذه الجرائم، والتّصعيد من السياسات والإجراءات الانتقامية بحقّ الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم”.