الحركة الأسيرة تعلن تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن تقليص زيارات الأسرى

كان من المقرَّر أن يبدأ الأسرى في كافة سجون الاحتلال، غدا الخميس، إضرابا مفتوحا عن الطعام، ردا على الإجراءات العقابية المقرر تنفيذها من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي من أبرزها تقليص زيارة أهالي الأسرى.

أعلنت الحركة الأسيرة، مساء اليوم الأربعاء، تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تراجع الاحتلال عن تقليص زيارات الأسرى.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في بيان: “نعلن عن تعليق خطوة الإضراب عن الطعام، بعد تراجع العدو عن قرار تقليص الزيارات”.

وشدّدت على “الإبقاء على الجهوزية، والاستنفار الكامل في صفوف الأسرى وشعبنا”.

وأضافت اللجنة أن “الإضراب سيظلّ سلاحنا الدائم، وسيفنا المشرَّع لحفظ حقوقنا، ونقول للاحتلال: ’إن عدتم عدنا’”.

وكان من المقرَّر أن يبدأ الأسرى في كافة سجون الاحتلال، غدا الخميس، إضرابا مفتوحا عن الطعام، ردا على الإجراءات العقابية المقرر تنفيذها من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي من أبرزها تقليص زيارة أهالي الأسرى، وجعلها مرة واحدة كل شهرين.

وفي الـذكرى الـ30 على توقيع اتفاقية “أوسلو”، قال نادي الأسير إن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يواصل اعتقال أكثر من 5200 أسير، بينهم 36 أسيرة، و170 طفلا، و1264 معتقلا إداريا، إلى جانب 700 أسير مريض، فيما يقضي 559 أسيرا أحكاما بالسجن المؤبد.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قد قرَّر، أمس الثلاثاء، أنه لن يكون هناك تغيير في ظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلى حين إجراء مداولات بهذا الخصوص بعد الأعياد اليهودية، التي تنتهي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي خلفية انعقاد الكابينيت سجال بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حول قرار الأخير بتقليص الزيارات للأسرى الفلسطينيين من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين. وفيما نفى مكتب نتنياهو وجود قرار بتقليص زيارات الأقصى، وسط تخوف من تصعيد أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالب بن غفير بإدراج الموضوع على جدول أعمال الكابينيت.

وكان نتنياهو قد قرر أن يحصل على موقف أجهزة الأمن، وإرجاء المداولات حول ذلك إلى ما بعد الأعياد اليهودية. وكانت الحركة الأسيرة قد أعلنت عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام في منتصف الشهر الجاري، احتجاجا على قرار بن غفير.

وعُقد الكابينيت في موازاة نظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية والمطالبة بشطبه. وتشارك المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في اجتماع الكابينيت. وكان من المقرر أن يُعقد الكابينيت، الأحد الماضي، لكن تأجل إلى الأمس.

وعقد نتنياهو، الأحد، مداولات أمنية على إثر ادعاءات أجهزة الأمن بوجود إنذارات كثيرة لتنفيذ عمليات مسلحة خلال الأعياد اليهودية، التي تبدأ برأس السنة العبرية، نهاية الأسبوع الحالي.