الحكومة تزف بشرى للسيدات بخصوص ولاية الأم على أموال أبنائها القصر – أخبار مصر

يستحوذ ملف الأحوال الشخصية على اهتمام الرأي العام، لاسيما في ظل الإشكاليات التي تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» على موعد مع انفراجة حقيقية في ملف الأحوال الشخصية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بإجراء تعديلات جوهرية على القانون الحالي.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا هاما اليوم، تضمن اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لنتائج المحور المجتمعي المستخلصة من الحوار الوطني في مراحله الأولى، وكان من بينها قضية الولاية على المال.

وأكد عدد من النواب أن الإعلان الحكومي عن اتخاذ خطوات في هذا الملف يعني تقديم تعديلات تشريعية تأتي بآثارها في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب.

وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية لـ«الوطن» أن هذه الخطوات من شأنها تحريك المياه الراكدة في ملف الأحوال الشخصية في مصر، وما تعانيه كثير من الأسر.

تعديل قانون الأحوال الشخصية مطلب شعبي

وقالت النائبة: هناك مطالب من شريحة كبيرة من الأسر المصرية بضرورة تعديل المادة رقم (1) من قانون 119 لعام 1952 فيما يخص أحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القصر.

لافتة إلى أن هذا المقترح تم التوصية به في جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بالشق المجتمعي، واستطردت النائبة نشوى الديب قائلة: إجراء هذا التعديل من الأمور الهامة التى ستعكس استقرارا كبيرا داخل المجتمع المصري في ظل المعاناة التي تتكبدها كثير من الأمهات عقب وفاة الأب.

تعديل سقف الإنفاق للأم في ولايتها على أبنائها

وأشارت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ومقدم طلب مناقشة في ذات الموضوع الخاص بملف الوصاية على أموال القصر، إلى أن القانون الحالي والصادر في الخمسينات لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي.

وقالت في تصريحات لـ«الوطن»: التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر لضمان تيسير الإجراءات.

وقالت: من الضروري أن يلتفت المشرع للوضع الاقتصادي الحالي من خلال تعديل الشرائح المالية الواردة في قانون الوصاية على المال ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأبناء، حتى يتحقق للأم إمكانية الإنفاق على أولادها من أموال والدهم المتوفى.