عبدالكريم أحمد
حجزت المحكمة الدستورية الطعن المعترض على الرواتب الاستثنائية الممنوحة للقياديين دون المواطنين بادعاء مخالفتها لمبدأ المساواة المكفول دستورا، للحكم 18 أكتوبر المقبل.
ويطالب الطعن بالقضاء ببطلان المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لعدم وضعها معيارا واضحا باستحقاق المعاش الاستثنائي وتركها مطلقة التفسير والتطبيق.
وبشأن قرار مجلس الوزراء بوقف قراره السابق بمنح معاشات استثنائية للقياديين، لفت الطعن إلى أن وقف القرار لا يعني إلغاءه، مشيرا إلى أنه من الممكن إعادة تطبيقه مجددا.
