قال الدكتور مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية، إن سعر توريد القطن الذي أعلنه مجلس الوزراء اليوم، يمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه، بسعر المنظومة، إن زاد عن سعر الضمان.
وأشار إلى تحديد سعر ضمان توريد القطن لهذا العام، ليكون 12.000 جنيه لقنطار الوجه البحري، و10.000 جنيه لقنطار الوجه القبلي، ليس نهائيا، وإنما آلية تضمن عدم النزول عنها، حتى لو انخفضت الأسعار في الأسواق عن سعر الضمان.
وفي النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، كما أنها ملتزمة بها الدولة طالما في صالح المزراع، ويأتي هذا في اطار سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري.
كما أكد أن دعم المزارع يأتي على أولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي والكسائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر والمتميز.
كيفية تحديد أسعار ضمان محصول القطن؟
تابع أنه عند تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن، يتم عمل والأخذ في الحسبان، عدد من المعايير، منها الاعتماد على بيانات فعلية من أسواق مستلزمات الإنتاج وأسواق العمل، وتحديث هذه البيانات سنويًا، وتحديد أسعار الضمان لمحصول القطن على أساس الأسعار العالمية، وأخذ متوسط أسعار الموسم السابق في الحسبان، وأسعار العملة المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن من بين المعايير أيضا، الأخذ في الحسبان الدعم المباشر الذي تقدمه الدول المنتجة للقطن، لاستنباط أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية، وربط أسعار الضمان لمحصول القطن بالعائد الصافي للمحاصيل الزراعية المنافسة.
وتوفير كمية من تقاوي القطن المنتقاة، التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم المقبل، وبأعلى نقاوة وراثية ممثلة للأصناف الحديثة، وسيتم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية، في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية الجديدة لمحصول القطن هذا العام، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية والتي تمتاز بها مصر.
المصدر: اخبار الوطن
