مراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة من الأمور التي اهتم بها المشرع المصري في مختلف القوانين، لضبط الأسواق ومنع تداول السلع المغشوشة بين الناس التي من الممكن أن تتسبب في أذى أو ضرر للمستهلكين الذين لا يعلمون بأن هذه السلع مغشوشة أو غير صالحة للاستخدام الآدمي.
عقوبات رادعة
وحدد قانون قمع التدليس والغش عقوبات رادعة تطبق على كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة تستعمل في أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية، بالإضافة إلى الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية بطريقة تنافي استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش، كما تطبق العقوبات على كل من ساهم في تداول هذه المواد المغشوشة.
وأوضح القانون أن العقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه، حال إذا كانت المواد المغشوشة التي يتم تداولها تضر بصحة الإنسان أو الحيوان على ألا تقل عقوبة الحبس عن عامين ولا تزيد عن سبعة أعوام، ويتم توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة.
تطبق العقوبات على البائع والمستهلك
كما أشار قانون قمع التدليس والغش إلى أنه حال علم المشترى أن السلعة التي يتم تداولها مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة، تطبق عليه العقوبات ذاتها التي تطبق على التاجر أو صاحب هذه البضاعة التي تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه.
المصدر: اخبار الوطن
