«الغرف التجارية» تكشف تفاصيل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة – أخبار مصر

صدق الرئيس السيسي على القانون 19 لسنة 2023، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بعد موافقة مجلس النواب، في إطار حرص الدولة على تمكين المنشآت الصناعية غير المرخصة من توفيق أوضاعها، والانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وقال المهندس عامر أبو الخير عضو اتحاد الغرف التجارية وعضو جمعية رجال الأعمال، إن قانون 19 لسنو 2023 هو تكملة وامتداد لقانون 95 لسنة 2018.

قانون 2017 كان يمنح ترخيص لمدة عام لتوفيق الأوضاع

وأضاف أبو الخير في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أنه في عام 2017، صدر قانون 15 لعام 2017، لتسهيل وتنمية قطاع الصناعة، وبناء عليه كان هناك مبادرة بالفقرة الثالثة من القانون كانت تنص على منح تراخيص مؤقتة للمصانع غير المرخصة لمدة سنة، وتجدد لمدة مماثلة، حتى توفيق أوضاعها.

وتابع عضو اتحاد الغرف التجارية وعضو جمعية رجال الأعمال، أن المهلة تستهدف حصول المصنع غير المرخص على كل الموافقات اللامركزية، من جهة واحدة وهي هيئة تنمية الصناعات، وعندما انتهى العمل بهذا القانون لصالح قانون 2018، بينما أعاد قانون 2023 تنشيط وتجديد لقانون 2018 مرة أخرى.

وأشار أبو الخير إلى أن القانون الجديد غير دور الهيئة العامة لتنمية الصناعات، فالهيئة تم إنشائها منذ عام 1958، والتي أسست في عهد الرئيس جمال عبد الناصر باسم هيئة الصناعة وعملت حتى عام 1964، ليتم تعديل اسمها إلى هيئة التصنيع، وفي عام 2005 تم تعديل اسمها لهيئة تنمية الصناعة، لكنها كانت عامة ومركزية، فإصدار رخصة على سبيل المثال كانت يستلزم الحصول على كل الموافقات المعنية بذلك.

ولفت إلى أن قانون 2017 وقانون 2018 بدأ التأكيد على الشباك الواحد واللامركزية، وهو منح رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع لحين صدور كافة الموافقات، وهو ما نشطه القانون الجديد.