حاز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات، على نسبة تتراوح بين 36 و40% من الأصوات، متقدما على حزب سيريزا اليساري، بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس، والذي حاز على 25 و29% من الأصوات.
تصدّر حزب رئيس الوزراء اليوناني نتائج الانتخابات التشريعية، الأحد، وفق ما أظهرت استطلاعات رأي، لكن كيرياكوس ميتسوتاكيس قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة في غياب غالبية مطلقة.
وحاز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات، على نسبة تتراوح بين 36 و40% من الأصوات، متقدما على حزب سيريزا اليساري، بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس، والذي حاز على 25 و29% من الأصوات، وفق استطلاعات الرأي التي نشرتها قنوات تلفزيونية مع إغلاق مكاتب الاقتراع.
وحل ثالثا حزب باسوك كينال الاشتراكي، محققا بين 9,5 و12,5% من الأصوات.
ومن المتوقع نشر النتائج الجزئية الأولى في غضون الساعتين المقبلتين، وإذا تم تأكيد نتائج حزب الديمقراطية الجديدة، فإنه لن يتمكن من تشكيل حكومة منفردا.
ويريد كيرياكوس ميتسوتاكيس مواصلة الحكم لمدة أربع سنوات، وقد استبعد قبل الاقتراع تشكيل ائتلاف في بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى حلّ وسط.
ومن جانبه، وجه أليكسيس تسيبراس نداءات إلى زعيم حزب باسوك كينال الاشتراكي نيكوس أندرولاكيس من أجل تشكيل تحالف، لكن الأخير وضع شروطا.
وإذا تعذّر تشكيل حكومة في الأسبوعين المقبلين، وهو ما يتوقعه العديد من المحللين، فسيتعين إجراء انتخابات جديدة في نهاية حزيران/ يونيو، أو بداية تموز/ يوليو.
والفائز في هذا الاقتراع الثاني، سيستفيد حينئذ من مكافأة مقاعد تعطيه غالبية مستقرة.
وخلال حملته الانتخابية، واصل الزعيم المحافظ المتخرج من جامعة هارفارد، الإشادة بسجله الاقتصادي.
وعند خروجه من مكتب تصويت في أثينا، أكد ميتسوتاكيس أنه يريد جعل اليونان “بلدا أقوى مع دور مهم في أوروبا”.
وقال: “نصوت من أجل مستقبلنا، من أجل مزيد من الوظائف ووظائف أفضل ولنظام صحي أكثر فاعلية”، وقد رافقه اثنان من أولاده الثلاثة.
وقد أشار إلى تراجع معدل البطالة وتسجيل نمو نسبته حوالى 6% العام الماضي، وعودة الاستثمارات وطفرة في السياحة وانتعاش الاقتصاد مجددا، بعد سنوات من الأزمة الحادة، وخطط الإنقاذ الأوروبية.
لكن منافسه أليكسيس تسيبراس الذي جسد في 2015 آمال اليسار الراديكالي في أوروبا، قال إن هذا الاقتراع يشكل “يوم أمل لطي صفحة أربع سنوات صعبة” مع حكومة “متعجرفة لا تهتم بالأكثر عددا”.
وتراجع القوة الشرائية وصعوبة تغطية النفقات الشهرية للعائلات، هما أهم ما يشغل السكان الذين قدموا تضحيات مؤلمة في السنوات العشر الماضية.
“نسير من سيء إلى أسوأ”
ويضطر عدد كبير من اليونانيين للاكتفاء بأجور منخفضة، وفقدوا الثقة بالخدمات العامة التي تقلصت إلى حدودها الدنيا بسبب إجراءات تقشفيّة.
وفي الوقت نفسه، ما زال البلد يرزح تحت دين يشكل 170% من إجمالي ناتجه المحلي. كما لامس التضخم 10% العام الماضي، ما فاقم الصعوبات التي يواجهها اليونانيون.
ورأى يورغوس أنتونوبولوس (39 عامًا) الذي يعمل في متجر في سالونيكي، ثاني مدينة في البلاد: “نسير من سيء إلى أسوأ ونعمل من أجل البقاء فقط”.
وقالت دورا فاسيلوبولو (41 عاما) التي تقيم في أثينا، إن “الحياة صعبة جدا خصوصا للشباب”، مشيرة إلى “مستوى البطالة المرتفع، وغياب الآفاق المهنية، والأجور التي تذوب في منتصف الشهر”.
وأيقظت كارثة القطار التي أودت بـ57 شخصًا في نهاية شباط/ فبراير الغضب المزمن في اليونان منذ الأزمة المالية، وأدت إلى تظاهرات ضد الحكومة المحافظة، المتهمة بإهمال سلامة شبكة السكك الحديدية.
كما يواجه ميتسوتاكيس فضيحة تنصت غير قانوني على مكالمات هاتفية لسياسيين وصحافيين.
ودان البرلمان الأوروبي في آذار/ مارس “التهديدات الخطيرة لسيادة القانون والحقوق الأساسية” في اليونان، بحسب قول النائب الهولندية، صوفي إنت فيلد.
المصدر: عرب 48
