يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال دور الانعقاد الحالي، ضمن عدد من القوانين المؤجلة من دور الانعقاد السابق، والتي تعيد الحكومة تقديمها، إذ أنه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته.
وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون سقط واستوجب إعادة تقديمه وإحالته مرة أخرى إلى لجنة الإسكان وفقا لما تقتضيه اللائحة، نظرا لعدم الموافقة عليه خلال دور الانعقاد السابق، مؤكدا أن المجلس ينتظر وصول التعديلات الجديدة التي أجرتها الحكومة على القانون عقب مناقشات لجنة الاسكان في دور الانعقاد السابق.
قانون التاصلح في مخالفات البناء الجديد
وأضاف «الفيومي» لـ«الوطن» أن القانون الجديد يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يشمل حالات يجوز التصالح عليها، غير منصوص عليها بالقانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يجيز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
قيمة التصالح فى مخالفات البناء
وفي إطار الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء، فقد أكد مصدر مسؤول، أنه لا زيادة في قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في قانون التصالح الجديد، حيث سعر متر التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها، كما لا يتعدى سعر متر التصالح في الأحياء والمدن 2500 جنيه، وذلك حسب الموقع والخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المنتظر إعادة فتح باب التصالح لمدة 6 أشهر بمجرد الانتهاء من القانون وإصدار اللائحة التنفيذية حتى يتم إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية، عقب الانتهاء من إعداد القانون الجديد وموافقة مجلس النواب عليه.
المصدر: اخبار الوطن
