بريطانيا تسجّل تباطؤًا قويًّا في معدّلات التضخّم

سجّل التضخّم في المملكة المتّحدة تباطؤًا كبيرًا في نيسان/أبريل متراجعًا إلى 2,3% بمعدّل سنويّ وهو أدنى مستوى له منذ تمّوز/يوليو 2021، بفضل خفض في رسوم الكهرباء في البلاد خصوصًا، بحسب المكتب الوطنيّ للإحصاءات.

وأوضح المكتب أنّ أسعار الموادّ الغذائيّة سجّلت تراجعًا واضحًا حجبه جزئيًّا “ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات” في نيسان/أبريل.

وفي الشهر السابق، بلغ التضخّم نسبة 3,2% بمعدّل سنويّ أيضًا.

ويقترب المعدّل المسجّل في نيسان/أبريل من الهدف الّذي حدّده بنك إنكلترا المركزيّ بنسبة 2% إلّا أن خبراء الاقتصاد يشدّدون على أنّ التراجع الحاصل أقلّ ممّا كان متوقّعًا.

وقال مركز الأبحاث “كابيتال إيكونوميكس” إنّ ذلك “يجعل من خفض نسب الفائدة في حزيران/يونيو غير مرجّح، ويثير شكوكًا بشأن ذلك في آب/أغسطس أيضًا”.

لكنّه أشار إلى أنّ التضخّم في المملكة المتّحدة بات الآن “دون المعدّلات المسجّلة في منطقة اليورو والولايات المتّحدة”.

وبقي التضخّم في المملكة المتّحدة لفترة طويلة الأعلى بين دول مجموعة السبع بعد الجائحة، ووصل إلى 11% نهاية العام 2022 ما أثار أزمة كبيرة على صعيد القدرة الشرائيّة.

وتعتبر هذه المشكلة شوكة في خاصرة الحكومة البريطانيّة المحافظة قبل الانتخابات المتوقّعة الخريف المقبل. ويتخلّف المحافظون كثيرًا عن المعارضة العمّاليّة في استطلاعات الرأي.

ورحّبت الخزانة البريطانيّة الأربعاء بأرقام التضخّم كاتبة عبر منصّة إكس “لنستمرّ في تطبيق خطّتنا!” للتحرّك لمكافحة التضخّم.