بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبقي عقوبات إيران المرتبطة بالصواريخ الباليستية

بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت الاتحاد بأنها تعتزم الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية، ومن المفترض أن تنتهي مفاعيلها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت الاتحاد بأنها تعتزم الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية، ومن المفترض أن تنتهي مفاعيلها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015.

وأضاف بوريل، في بيان، “يقول وزراء الخارجية إن إيران في حالة عدم امتثال منذ عام 2019، ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة”، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية. وتابع أنهم “عبروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات… في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023”.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، أن لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقالت الوزارة في بيان إن “المملكة المتحدة التزمت اليوم أن تضمّن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي ينبغي رفعها في تشرين الأول/ أكتوبر”.

وأضافت الخارجية البريطانية “ردا على عدم وفاء ايران المتواصل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر (…) أكدت (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) اليوم أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة”.

ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله إن “إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية”؛ وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال “عازمة على إيجاد حل دبلوماسي”.

وشددت على أن القرار الذي أعلن الخميس “لا يعني فرض عقوبات إضافية”، مضيفة “نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة”، في إشارة إلى اتفاق 2015 الذي يهدف للحد من أنشطة إيران النووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن “سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 تشرين الأول/ أكتوبر (…) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني (وبرنامج) الأسلحة النووية وأسلحة أخرى”.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، كانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، قد قالت في بيان مشترك، إن إيران واصلت تصعيد برنامجها النووي بما يتجاوز المبررات المدنية. وأضاف البيان الثلاثي أن طهران واصلت تركيب مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ولم تظهر سوى القليل من الإرادة لتنفيذ التزاماتها المتفق عليها.

وقالت الدول الموقعة على البيان إنها ملتزمة بكل خطوة دبلوماسية لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وإنها ستواصل المشاورات مع الشركاء الدوليين حول أفضل السبل لمواجهة التصعيد الإيراني النووي الخطير على حد وصف البيان.

يذكر أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا هي ضمن الدول الست الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في العام 2015، وهو الاتفاق التي تعثرت الجهود الدبلوماسية الأخيرة لإعادة العمل به عقب انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في العام 2018.