منعت محكمة برازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام بعدما دانته بـ «استغلال السلطة» بسبب معلومات «خاطئة» نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني قبل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية.
ويحرم الحكم الذي أصدره سبعة قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا بعدما أيده خمسة قضاة مقابل اعتراض اثنين، بولسونارو (68 عاما) من الترشح لانتخابات 2026 الرئاسية ويفتح معركة خلافته داخل اليمين واليمين المتطرف.
وقال وزير العدل فلافيو دينو بعد قرار المحكمة إن «الديموقراطية فازت في أقسى اختبار لها منذ عقود».
ودان بولسونارو القرار الذي اعتبره «طعنة في الظهر»، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم.
وأضاف أثناء زيارته بيلو هوريزونتي في جنوب شرق البلاد «ما زلت هنا، سنواصل العمل… هذه ليست نهاية اليمين في البرازيل».
ودين رئيس الدولة السابق (20192022) بتهمة «استغلال السلطة السياسية والاستخدام غير السليم لوسائل الاتصال» لانتقاده بدون دليل موثوقية آلات الاقتراع الإلكترونية، وذلك قبل بضعة أشهر من هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
وكانت المحكمة قد حذرت على لسان رئيسها ألكسندر دي مورايس قبل الانتخابات من أنها «لن تتسامح مع التطرف الإجرامي» أو «المعلومات الزائفة والمعلومات المضللة بهدف خداع الناخبين».
واستندت المحكمة إلى خطاب ألقاه على مسامع ديبلوماسيين في يوليو 2022 ونقل على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال حينها إنه يريد «تصحيح العيوب» في آلات التصويت الإلكتروني «بمشاركة القوات المسلحة».
وربط المدعون تصريحات بولسونارو بأعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات عندما اقتحم أنصار له القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا في الثامن من يناير 2023، أي بعد أسبوع من تنصيب لولا.
وانتقد القضاة الذين صوتوا لإدانة بولسونارو سلوك الرئيس السابق بشدة.
وقال القاضي أندري راموس تافاريس إن خطاب بولسونارو كان أشبه بـ«سردية متوهمة مع آثار ضارة على الديموقراطية» وإنه لم يكن عملا منعزلا بل خيارا «تشكل بطريقة استراتيجية على مر الزمن لأغراض انتخابية».
وعلى العكس، اعتبر القاضي راول أراوخو أن تصرف بولسونارو «لا يوازي بأهميته تدبيرا شديدا مثل انعدام الأهلية».
