جدد قاضى المعارضات حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق، وإرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
وصل إخطار للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأن أحد الأشخاص له معلومات جنائية، يقوم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.
غسل أموال من خلال شراء وحدات سكنية
وبالفحص تبين قيامه بغسيل تلك الأموال المتحصلة من تجارته من خلال شراء الوحدات السكنية، والسيارات والدراجات النارية، قدرت بـ5 ملايين جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
العقوبة القانونية المتوقعة
وعن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنّ المادة 33 من القانون، نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
المصدر: اخبار الوطن
