تجري جهات التحقيق بشبرا تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين لإتجارهما في المواد المخدرة، وقد أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل تلك الواقعة فقد كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين، لإتجارهما وترويج 4 كيلو من «الإستروكس» لتحقيق مكاسب مادية.
وعقب ضبط المتهمين من قبل رجال الشرطة، تبين تربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، وأمكن ضبطهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما «فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، كمية لمخدر الإستروكس وزنت 4 كيلوجرامات، سلاح أبيض مطواة، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالي، الأدوات المستخدمة في تعبئة المادة المخدرة»، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
قانوني يوضح العقوبة
أوضح الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
المصدر: اخبار الوطن
