أعلنت وزارة المالية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم وتوجيه الجزء الأكبر للحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة.
وتمثلت هذه الزيادة في زيادة نسبة الدعم بنسبة 48.8%، حيث بلغت قيمتها 529.7 مليار جنيه.
يأتي ذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.
أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدعم قد زاد من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.
وقد توسعت الدولة في شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بشكل متكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
تضمنت تفاصيل الدعم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية تبلغ 41.9% مقارنة بالعام المالي الحالي، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي.
كما تضمن الدعم تخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بنسبة نمو سنوي تبلغ 31.5%، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة نمو سنوي تبلغ 25%، ونحو 202 مليار جنيه لمساهمات صناديق المعاشات بنسبة نمو سنوي تبلغ 6% مقارنة بالعام المالي الحالي.
ويهدف ذلك لتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، بالإضافة إلى تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بنسبة نمو سنوي تبلغ 14.3%.
المصدر: بوابة الفجر
