تَوسُّع الفجوات بين السكّان العرب واليهود

بادرت حكومة بنيامين نتنياهو إلى خطّة اقتصاديّة لتطوير الاقتصاد العربيّ عام 2015، بلغت نحو 15 مليار شيكل، سُمّيت “الخطّة 922″، ومن بعدها أقرّت حكومة بينيت-لبيد خطّة “تَقدُّم 550” عام 2021، بقيمة مضاعَفة، ابتغاءَ تغيير الأوضاع الاقتصاديّة المعيشيّة للمجتمع العربيّ، وتقليص الفجوات بينه وبين المجتمع اليهوديّ، وبشكل غير معلن بغية تجنيد الاقتصاد العربيّ لتطوير الاقتصاد الإسرائيليّ. في نهاية المطاف، خصّصت حكومة نتنياهو على أرض الواقع، ما يقارب من نصف الميزانيّات المقرَّرة في “الخطّة 922″، وتقلّصت الخطّة “تَقدُّم 550” تقلُّصًا كبيرًا بعد تفكُّك حكومة بينيت-لبيد، وعودة نتنياهو إلى سدّة رئاسة الحكومة عام 2022.

تتابع ورقة الموقف هذه نتائج الخطط الاقتصاديّة التي أقرّتها الحكومات الإسرائيليّة في السنوات الأخيرة لتطوير الاقتصاد العربيّ على ضوء تقرير “وجه المجتمع في إسرائيل 2020-2021” الصادر عن دائرة الإحصاء المركزيّة في الـ19 من حزيران/ يوليو المنصرم (2023).[1] يدور التقرير حول الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمجتمع الإسرائيليّ مقابل المجتمع العربيّ، وهو مقسَّم إلى عدّة مَحاور أساسيّة، منها -على سبيل المثال لا الحصر-: الأوضاع الاقتصاديّة؛ الفقر والدخل؛ المشارَكة في أسواق العمل؛ الصحّة؛ التعليم. يوفّر هذا التقرير، إلى جانب معطيات تُنشر على نحوٍ دَوْريّ في دائرة الإحصاء المركزيّة، يوفّر على وجه التحديد معطيات مسح القوى البشريّة ومسح المداخيل والمصروفات، وإمكانيّة فحص نتائج الخطط الاقتصاديّة لتطوير المجتمع العربيّ على أرض الواقع وبمستوى الأفراد.

تناولت الخطط الاقتصاديّة هذه، تقريبًا، مجالات الحياة كافّة، من بينها: ميزانيّات للسلطات المحلّيّة؛ وخطط لرفع مشاركة ودمج المواطنين العرب في أسواق العمل؛ وبرامج لتطوير التعليم العربيّ، ورفع نسبة الطلبة العرب في التعليم العالي؛ ةميزانيّات للبنى التحتيّة والإسكان والمواصلات والصحّة. كان من المفترَض أن تغيّر هذه الخطط حالة المجتمع العربيّ الاقتصاديّة والاجتماعيّة صوب الأفضل، وأن تقلّص الفجوات الاقتصاديّة بين العرب واليهود، لكنْ متابعة المعطيات توضّح أنّ الفروق بين المجتمعَيْن العربيّ واليهوديّ ما زالت قائمة، بل توسّعت في بعض الجوانب، على الرغم من هذه الخطط، وعلى الرغم من السياسات الاقتصاديّة المعمول بها تجاه المجتمع العربيّ. على الجملة، لم تُنتِج هذه الخطط لغاية الآن واقعًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا مختلفًا في المجتمع العربيّ.

فروق في الحالة الاقتصاديّة

وَفْقًا للتقرير “وجه المجتمع في إسرائيل 2020-2021″، الصادر عن دائرة الإحصاء المركزيّة في حزيران (يوليو) المنصرم، بلغ عدد السكّان العرب عام 2021 (يشمل ذلك القدس الشرقيّة) نحو مليونَيْ مواطن (21.0% من مُجْمَل عدد السكّان)، وبلغ عدد السكّان اليهود وغير المصنَّفين دينيًّا نحو 7.45 مليون مواطن (79%). وتشكّل الفئة العمْريّة لغاية سنّ 24 عامًا قرابة 51% من المجتمع العربيّ، وقرابة 40% من المجتمع اليهوديّ؛ وهو ما يوضّح أنّ المجتمع العربيّ مجتمعٌ فَتِيٌّ، وأنّ احتياجاتِه الاقتصاديّةَ والحاجةَ إلى خلق أماكنِ عمل كبيرةٌ جدًّا.

في الجانب الاقتصاديّ، نجد أنّ الفروق بين المجتمعَيْن العربيّ واليهوديّ ما زالت واسعة. فقد عبّر 70.4% من المواطنين اليهود ممّن يبلغون من العمر 20 سنة فما فوق عن رضاهم من وضعهم الاقتصاديّ، مقابل 51.1% من العرب. وتبيّن المعطيات أنّ 64.4% من الرجال اليهود و61.6% من النساء اليهود يعملون، مقابل 50.4% من الرجال العرب و28.3% من النساء العربيّات. متابَعة معطَيات مسح القوى العاملة الصادر عن دائرة الإحصاء المركزيّة، الخاصّة بالعَقد الأخير، توضِّح أنّ الفروق بين مشارَكة المجتمع العربيّ في أسواق العمل والمجتمع اليهوديّ ما زالت كبيرة، بل لقد توسّعت في السنوات الأخيرة على الرغم من الخطط الاقتصاديّة.

في تسعينيّات القرن المنصرم، على نحوِ ما هو موضَّح في الجدول (1)، كان معدَّل مشارَكة المجتمع العربيّ في أسواق العمل منخفضًا؛ إذ بلغ نحو 40%، مقارَنةً بمعدّل 60% لدى المجتمع اليهوديّ. في الفترة الواقعة بين العامَيْن 2007 وَ2013، بعدما بدأت الحكومة بتنفيذ سياسة اقتصاديّة جديدة وأنشأت “السلطة الحكوميّة لتطوير الاقتصاد العربيّ”، ارتفعت مشارَكة العرب في القوى العاملة بمقدار 4.3 نقطة، من 41.4% إلى 45.7%، مقارَنةً مع زيادة ما يقارب 8 نقاط لدى السكّان اليهود. تُعْزى هذه الزيادة -في الأساس- إلى ارتفاع نسبة مشارَكة المرأة العربيّة في سوق العمل من 23% في العام 2010، إلى قرابة 27% في عام 2013. على الرغم من كلّ هذا، اتّسعت الفجوة في المشارَكة بين السكّان اليهود والعرب من 17.6 نقطة في عام 2007 إلى 21.6 نقطة عام 2013. بقيت نسبة مشارَكة العرب في أسواق العمل في حدود الـ 45% حتّى العام 2019، وتراجعت في العام 2020 إلى 41.4%، بينما بقيت نسبة مشارَكة المواطنين اليهود ثابتة (ما يقارب 67%)، والفرق بين العرب واليهود بقي ثابتًا حتّى العام 2019: قرابة الـ22 نقطة، وارتفع عام 2021 إلى قرابة 25 نقطة. هذه المعطَيات توضّح استمرار وجود الفجوات الكبيرة في معطَيات المشارَكة في أسواق العمل، على الرغم من رصد ميزانيّات كبيرة في الخطط الاقتصاديّة لرفع مشاركة العرب في أسواق العمل، وبخاصّة النساء العربيّات.[2]

الجدول 1: القوى العاملة العربيّة واليهوديّة في إسرائيل: المشارَكة والبطالة (%)

التراجع في معدَّلات مشارَكة المجتمع العربيّ في أسواق العمل في السنوات الأخيرة ناتج -في الأساس- عن التراجع في معدَّل مشارَكة الرجال العرب في أسواق العمل، كما يوضّح الجدول 2. فقد تراجع معدَّل مشاركة الرجال العرب في السنوات العشر الأخيرة بما يربو عن 10 نقاط، من 66% عام 2012 إلى 53% عام 2021، بينما حافظ معدَّل مشارَكة الرجال اليهود على استقرارٍ ما، ما عدا تراجع كان في العام 2021. وتوسَّعَ الفرق بين معدَّل مشارَكة الرجال العرب واليهود توسُّعًا كبيرًا في العَقْد الأخير، من 3.6 نقاط عام 2012 (أي إنّه كان هنالك تساوٍ تقريبًا في المشارَكة في أسواق العمل) إلى أكثر من 14 نقطة عام 2021. هذه الأرقام توضّح أنّ قدرة الرجال العرب على الاستمرار في المشارَكة في أسواق العمل، تَراجَعَت كبيرَ تراجُعٍ في العَقْد الأخير.

الجدول 2: مشارَكة الرجال في أسواق العمل (%)

مراجَعة معطَيات مشارَكة النساء العربيّات في أسواق العمل توضّح أنّ مشاركة النساء لم تتغيّر تغيُّرًا جِدّيًّا في العَقد الأخير (الجدول 3)، وأنّ الفروق بين مشاركة النساء العربيّات واليهوديّات ما زالت كبيرة جدًّا. فقد بلغ معدَّل مشارَكة النساء العربيّات عام 2012 قرابة 27% مقارَنةً بـِ64% لدى النساء اليهوديّات، وارتفعت إلى 29.6% عام 2021 مقارَنةً بـ64.9% لدى النساء اليهوديّات، أي حصل ارتفاع بـِ2.5 من النقاط فقط في العَقد الأخير، وما زال الفرق مع النساء اليهوديّات قرابة 35 نقطة.

الجدول 3: مشارَكة النساء في أسواق العمل (%)

الدخل والفقر

وَفقًا لتقرير “وجه المجتمع في إسرائيل 2020-2021″، بلغ دخل الأُسرة اليهوديّة 1.5 أضعاف دخل الأسْرة العربيّة، بينما بلغ دخل الفرد اليهوديّ الواحد 1.9 أضعاف دخل الفرد الواحد العربيّ. وقد بلغ معدَّل الإنفاق الشهريّ على الاستهلاك (يشمل ذلك تكلفة السكن) للأُسْرة اليهوديّة 15,467، وَ 14,282 للأُسْرة العربيّة، بينما يزيد إنفاق الفرد الشهريّ، في الأُسْرة اليهوديّة 1.5 مرّة عن إنفاق الفرد في الأُسْرة العربيّة؛ بواقع 5,072 شيكلًا لإنفاق الفرد في المنازل اليهوديّة، وَ 3,421 شيكلًا لإنفاق الفرد في المنازل العربيّة.

معطيات دخل الأُسَر والعاملين، وَفْقًا لمسح المدخولات والمصاريف من دائرة الإحصاء المركزيّة للعَقدَيْن الأخيرَيْن (الجدول 4)، تُوضِّح أنّ الفروق بين دخل الأُسَر العربيّة واليهوديّة، والفرق بين دخل الأجير العربيّ والأجير اليهوديّ، لم تتغيّر على نحوٍ جِدّيّ في العَقد الأخير. فقد بلغ دخل الأُسَر العربيّة ما يعادل قرابة 57% من دخل الأُسَر اليهوديّة عام 2008، ولم يتغيّر هذا الوضع إلّا في عام 2018 حين بلغ دخل الأُسْرة العربيّة ما يعادل قرابة 61% من دخل الأُسْرة اليهوديّة، وتقلّص الفرق في العام 2020 إلى 66%. في العام 2020، بلغ معدّل الدخل غير الصافي للأُسَر اليهوديّة قرابة 20,500 شيكل، مقارَنة بـِ 13,500 شيكل لدى الأُسَر العربيّة؛ أي إنّ الفجوة بين دخل الأُسَر اليهوديّة والأُسَر العربيّة ما زالت كبيرة، حتّى بعد تنفيذ قسم من الخطط الاقتصاديّة. كذلك الحال في معدّل دخل الأجير العربيّ والأجير اليهوديّ، إذ بلغ معدَّل دخل الأجير العربيّ قرابة 67% من دخل الأجير اليهوديّ (الجدول 5).

الجدول 4 – معدَّلات الدخل غير الصافي للأُسَر العربيّة وللأُسَر اليهوديّة

الجدول 5 – معدَّل دخل الأجير العربيّ والأجير اليهوديّ

تؤكّد معطيات تقرير “وجه المجتمع في إسرائيل للعام 2020-2021” أنّ نسبة اليهود وغيرهم، الذين تمكّنوا من تغطية نفقات أُسْرتهم الشهريّة في عام 2021، وأعلى بكثير من نسبة العرب، بواقع 76.5%، مقابل 53.7%، على التوالي. كذلك وضّح التقرير أنّ احتمال الفقر لدى المجتمع العربيّ أعلى بـ2.9 مرّة من احتمال الفقر لدى اليهود.

فروق في الأوضاع الصحّيّة والعمر المتوقَّع

تتجلّى التفاوتات بين المجتمعَيْن العربيّ واليهوديّ، وَفقًا لتقرير “وجه المجتمع في إسرائيل 2020-2021″، في متوسّط العمر المتوقَّع لكلّ من المواطنين العرب واليهود. بلغ متوسّط العمر المتوقَّع بين عموم السكّان، في عام 2021، 82.6 عام. وبينما كان متوسّط العمر المتوقَّع بين اليهود والمواطنين الآخرين (من غير العرب) 81.3 سنة للرجال، و85.1 سنة للنساء، كان العمر المتوقَّع عند العرب 76.3 سنة للرجال، و81.2 سنة للنساء. وفي عام 2021، كانت معدَّلات وفَيَات الرُّضَّع لكلّ ألف ولادة 5.2 لدى العرب، بينما بلغت النسبة بين اليهود وسِواهم من غير العرب 2.0 لكلّ ألف مولود.

فجوات في مستويات التعليم

وأكّد التقرير وجود فجوات كبيرة في مجال التعليم؛ إذ أظهرت المعطيات أنّ 16.2% من العرب حاصلون على شهادات جامعيّة، مقابل 36.3% من اليهود، وأنّ 41.2% من العرب حصلوا على تعليم أقلّ من ثانويّ، أو لا تتوافر معلومات بشأن تعليمهم، مقابل 14.1% فقط من اليهود وغيرهم من المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، نسبة الطلّاب المتسرّبين من الصفوف السابعة حتّى الصفوف الثانية عشرة هي أعلى بين العرب من نِسَب المتسرّبين بين الطلبة اليهود.

خاتمة

بطبيعة الحال، لم يشمل تقرير “وجه المجتمع في إسرائيل 2020-2021″، الصادر عن دائرة الإحصاء المركزيّة، الجوانبَ الاقتصاديّة والاجتماعيّة كافّة، لكنّه يشير بوضوح إلى وجود فروق في الحالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة بين المجتمعَيْن العربيّ واليهوديّ. بغية توضيح الفروق، قمنا بإضافة بعض المعطيات من مسح القوى العاملة من دائرة الإحصاء المركزيّة، ومسح المداخيل والمصروفات. على الجملة، يمكن القول، بناءً على النتائج، إنّ السياسات الاقتصاديّة الحكوميّة لا تُنتِج تغييرًا جِدّيًّا في حالة المواطنين العرب الاقتصاديّة، ولا تُفْضي إلى تقليص حقيقيّ للفجوات بين المجتمعَيْن العربيّ واليهوديّ، بل تُفْضي إلى إحداث تحسُّن طفيف على حالة العرب الاقتصاديّة مع الحفاظ على الفروق؛ إذ نرى أنّ الفروق بين المجتمعَيْن العربيّ واليهوديّ ما زالت قائمة، في غالبيّة مناحي الحياة، ومن ضمنها: متوسّط العمر المتوقَّع للفرد؛ مستوَيات الدخل للأسرة وللأفراد؛ معدَّلات المشارَكة في أسواق العمل؛ معدَّلات الفقر؛ مستوَيات التعليم؛ الحالة الصحّيّة.

المعطيات تشير إلى أنّه على الرغم من تفاخر الحكومات الإسرائيليّة، وبعض الأحزاب العربيّة، بوضع خطط خاصّة وبرصد ميزانيّات لتطوير الاقتصاد العربيّ، فإنّ الأهداف الاقتصاديّة المعمول بها تجاه الأقلّيّة العربيّة لم تتغيّر تغيُّرًا جذريًّا، وترتكز على مبدأ تجنيد الاقتصاد العربيّ لمتطلّبات الاقتصاد اليهوديّ، وحجب الموارد الاقتصاديّة عن المجتمع العربيّ بغية ضمان تعلُّقها بالموارد الاقتصاديّة وبأماكن العمل التي تنتجها مجموعة الأغلبيّة أو الدولة، والسيطرة على رأس المال والمعرفة والتقنيّات الحديثة. أمّا التغيُّر في السياسات، فيدلّ على تغيُّرٍ ما في احتياجات الاقتصاد الإسرائيليّ، وبخاصّة في ما يتّصل باعتبار وضع السكّان الفلسطينيّين الاقتصاديّ، معيقًا للتنمية الاقتصاديّة الإسرائيليّة، وقد يُلحِق ضررًا بمصالح اقتصاديّة إستراتيجيّة إسرائيليّة.

علاوة على ما سبق ذكره، تعكس السياسات الاقتصاديّة الأهداف السياسيّة للحكومات الإسرائيليّة تجاه المجتمع العربيّ، وأبرزها: تشويهُ المشاريع والمطالب السياسيّة لعدد من الأحزاب العربيّة في الداخل؛ محاولةُ تحويل عناوين النضال السياسيّ للفلسطينيّين في إسرائيل إلى نضال مدنيّ يتمحور حول الحاجات الاقتصاديّة والمعيشيّة المدنيّة؛ دفْعُ المجتمع العربيّ إلى تحويل الضائقة المعيشيّة والاقتصاديّة إلى قضيّة مركزيّة تَفُوق في أهمّيّتها كلّ القضايا الأخرى (منها القضيّة القوميّة وقضيّة الاحتلال)؛ تفتيت العمل السياسيّ الجماعيّ العربيّ (على نحوِ ما حصل فعلًا عام 2019 حين تفكّكت القائمة المشتركة). للأسف، قامت بعض الأحزاب العربيّة بالتماهي مع هذا التوجُّه وحوّلت القضيّة المعيشيّة الاقتصاديّة إلى القضيّة الأولى -مثل ما فعلت القائمة المشتركة عام 2015-، وإلى موضوع يمكن من أجله غضّ النظر عن سائر القضايا ودخول التحالف الحكوميّ (على نحوِ ما فعلت القائمة العربيّة الموحَّدة عام 2021). كلّ هذا من خلال فكّ الارتباط بين الحالة الاقتصاديّة والمعيشيّة والمكانة القوميّة الجماعيّة للمجتمع العربيّ.

---

[1] وجه المجتمع في إسرائيل 2020-2021. (2023). دائرة الإحصاء المركزيّة.

[2] للاستزادة: حدّاد – حاجّ يحيى، نسرين وآخرون. (2021). الخطط لدمج المواطنين العرب في أسواق العمل. المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة.