حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة والاتجار في المخدرات بكرداسة  – حوادث

أمرت النيابة العامة بحبس أحد الأشخاص لإدارته ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها في كرداسة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بكرداسة في الجيزة، بتهمة إدارته لمسكنه ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، وعثر بداخلها على بندقية آلية وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع و4 خزينة متنوعة، وكيلو من مخدر الأيس، و10 كيلوجرامات من البانجو، قدرت بـ350 ألف جنيه، ومبلغ مالي وميزان حساس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم

قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المتهم ينتظر عقوبتين الأولي هي بقانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

الحبس والغرامة

وأوضح المحامي أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل  أو غير مششخن، بدون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وشرح المحامي أنَّ العقوبة الثانية وفقًا لقانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف المحامي أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

عقوبات مغلظة

وأوضح المحامي أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.