«عقوبة الشهادة الزور قد تصل إلى الإعدام شنقا».. مفاجأة كشف عنها الخبير القانوني ياسر أحمد، قائلا إنّ الشهادة الزور تقود صاحبها إلى حبل المشنقة، حال تسبّبت الشهادة في إعدام المتهم، وتبيّنت المحكمة بعد ذلك أنّ شهادة الشاهد التي نطق بها أمام النيابة العامة والمحكمة «زور»، لإلصاق التهمة بشخص بريء.
مصير الشاهد الزور في جناية القتل
وقال الخبير القانوني لـ«لوطن»، إنّ المادة رقم 195 من قانون العقوبات، نصت على أنّه «إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم، يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم على المتهم هي عقوبة الإعدام ونُفذت عليه، يحكم على من شهد زورًا بالإعدام».
الشهادة الزور في الجنحة
وأوضح سيد أحمد، أنّ المادة 196 من قانون العقوبات، نصت على أنّ «كل من شهد زورًا على متهم في جنحة أو مخالفة أو شهد له زورا، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين»، وبالتالي فإنّ القانون هنا حصن الشاهد حتى يبوح بشهادته أمام المحكمة بحرية تامة دون ضغوط، ومن يعترض الشاهد أو يهدده تتصدى له المحكمة حفاظًا على تحقيق العدالة.
مكانة الشاهد في القانون
وتابع الخبير، أنّ القانون أعطى للنيابة العامة حق إعلان الشهود بالحضور للإدلاء بالشهادة، سواء كان أمامها إذا كانت القضية قيد التحقيق، وإعلان الشهود حال أنّ القضية أمام المحكمة وصدر من القاضي استدعاءً للشهود.
كما نصت المادة 114 على أن يضع القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنّه مُصرًّا عليها، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها، وفي كل الأحوال يضع القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولًا بأول.
المصدر: اخبار الوطن
