«خطة النواب»: التعاون الدولي بذلت جهودًا كبيرة لانضمام مصر إلى تجمع «بريكس» – اقتصاد

قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة التعاون الدولي بذلت مجهودات جبارة في إطار سعي مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس، التي تُعد إحدى أبرز المجموعات الاقتصادية على مستوى العالم.

«الفقي»: مجموعة بريكس ضمت 5 دول كبار عند إنشائها

وأضاف «الفقي»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن المجموعة ضمت في إنشائها 5 دول، وهي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، غير أن رغبة المجموعة في التوسع جعلتها تطرح ما عرف بـ«بريكس بلس»، من أجل فتح الباب أمام انضمام 6 أعضاء جددـ اعتبارًا من بداية عام 2024 المقبل، منها مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.

وأشار إلى أن المجموعة تقدم لها 23 دولة بملفاتهم فيما يعرف بـ«بريكس بلس»، وفي النهاية وافقت المجموعة على انضمام 6 دول فقط، كان منهم مصر، حيث جاء اختيار مصر للانضمام كانعكاس لمؤشر الثقة في الاقتصاد المصري، وبسبب كونه أحد الاقتصادات الواعدة في المنطقة.

التبادل التجاري بالعملات المحلية لتخفيف الطلب على الدولار

وأوضح أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيساعد مصر في الاستفادة من الدول الشريكة في المجموعة عبر التبادل التجاري بين الدول الـ11 بالعملات المحلية، ما سيؤدى إلى تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي.

وأكد أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارات مكوكية لعدد من الدول من أجل إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والمساهمة في دخول مصر لهذه المجموعة الاقتصادية، وتابع بقوله: «كل ما يكون الوزير نشيط، كل ما يسهّل ده من إبرام الاتفاقيات، وفيه مجهودات كبرى بُذلت في هذا المجال».

وأكد أن انضمام مصر إلى المجموعة سيمكّن الحكومة من تصدير أو استيراد السلع من أي من الدول الأعضاء بالمجموعة، وسيتم التعامل بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الضغط بشكل ملحوظ على الدولار، وسيجعل سعره مستقرًّا، كما أن السائحين من الدول الـ11 سيتعاملون في مصر بعملاتهم المحلية، دون الحاجة لشراء الدولار، وسيقبلها الجميع بما فيها الفنادق، وهو سبب قوي لزيادة وانتعاش السياحة المصرية.

وعن إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة بريكس، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه أمر صعب، حيث إنه حال حدوث ذلك يجب على الدول الأعضاء الاتفاق على اسم وشكل العملة الجديدة، مع التخلي عن عملاتهم المحلية وإلغائها، ومن ثم تعميم العملة الجديدة بين كل الدول المنضمة، كما قامت الدول الأوروبية بتوحيد عملاتها إلى اليورو بعدما تخلت كل دولة عن عملتها المحلية، ومن ثم الحصول على اتفاق من قبَل صندوق النقد الدولي.