ست دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف شرعنة المستوطنات بالضفة

طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها بشرعنة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

طالبت ست دول أوروبية، في بيان مشترك، إسرائيل بوقف شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة؛ حسبما أوردت وكالة “رويترز” اليوم، السبت.

ووقعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا على بيان مشترك، حثت من خلاله الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها ببناء أكثر من 7 آلاف وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وتقنين مواقع استيطانية.

ودعا مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة، الجمعة، إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى القضاء بعدما شن مستوطنون هجوما أودى بحياة فلسطيني وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.

وكان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي قد شاركا في “لقاء أمني وسياسي” بمدينة العقبة الأردنية، الأحد، حيث أعلنا “التزامهما بجميع الاتفاقيات السابقة بينهما”، وضرورة “الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف”؛ بحس ما جاء في بيان مشترك.

ومن ضمن ما جاء في البيان المشترك، أن “الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أكدتا استعداداهما والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 شهور”، وذلك “يشمل التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 شهور، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 شهور”.

وفي سياق ذي صلة، أعرب وزراء خارجية خمس دول غربية، عن “قلقهم البالغ” حيال قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما ببناء آلاف المستوطنات.

وقال الوزراء البريطاني والفرنسي والألماني والإيطالي والأميركي في بيان مشترك إنه “نعارض بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض”.

وتابع الوزراء في البيان المشترك أنه “يساورنا قلق عميق من الإعلان عن دفع (بناء) عشرة آلاف وحدة سكنية وبدء شرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية أقيمت خلافا للقانون الإسرائيلي”.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قرر، مؤخرا، شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية ودفع مخططات لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات.

وجاء في بيان وزراء الخارجية أن “الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش بسلام وأمن وازدهار”.

إلى ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، دعا من خلاله إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بهذا الخصوص، وجاء فيه أن “الاتحاد الأوروبي يرفض هذا القرار ويكرر موقفه أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات خلف حدود العام 1967 باستثناء تلك التي يتفق عليها الجانبان”.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان سابق، إنه “نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل” إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة المحتلة وتقارير عن سعيها لبناء “عشرة آلاف وحدة استيطانية”.