«س و ج» عن التعديلات المقترحة بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء – أخبار مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.
وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي كل الأسئلة المتعلقة بالتعديلات المقترحة، فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وفقا للبيان الصادر لمجلس الوزراء كالتالي:
– ما الهدف من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء؟
التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان.
التوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كل الحالات، انحيازا لجانب المواطنين، وحرصا على مصالحهم.
– هل هناك تيسيرات في الإجراءات؟
بعض التعديلات على قانون التصالح تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيا، والانحياز للمواطنين.
– ما النتائج الإيجابية المترتبة على هذه الإجراءات؟
النتائج الإيجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، كلها إجراءات من الدولة، تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.
النتائج الإيجابية
النتائج الإيجابية فيما يخص هذا الملف، تضمنت ما يلي:
– استحداث لجان لنظر التظلمات.
– فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ6 أشهر إضافية.
– جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.
– تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد.
– النص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية.
– تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.
المصدر: اخبار الوطن
