قال الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقص، إن الأشخاص الذين يلجأون إلى تقديم معلومات غير صحيحة من أجل الحصول على معاش من التضامن الاجتماعي أو أي جهة حكومية، يرتكبون جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة رادعة حيث نص قانون التأمين الاجتماعي على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق».
قانون التأمين الاجتماعي
وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن القانون يحارب جرائم التلاعب والتزوير حتى يأخذ كل مواطن حقه وفق القانون بدلًا من جور غير المستحقين على المال العام وسرقته ونهبه لتحقيق منافع شخصية ما يضر بمصالح الأكثر احتياجًا، وأن المادة 19 من قانون التأمين الإجتماعي تنص على: «أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر».
الداخلية تحارب جرائم العدوان على المال العام
ومن جهتها، تواجه وزارة الداخلية جرائم الاستيلاء على المال العام وضبط مرتكبي تلك الجرائم بشكل مستمر وسرعة تقديمهم إلى جهات التحقيق لينالوا عقابهم وفق القانون، ورصدت أجهزة الأمن في العديد من المحافظات جرائم العدوان على المال العام وتقديم معلومات خاطئة من أجل الحصول على معاش بالزوج أو الأب والأم بعد الوفاة.
المصدر: اخبار الوطن
