يعد قانون البناء الجديد واحد من أبرز مشروعات القوانين المدرجة على أجندة الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في عام 2024، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لم يعد مناسبا للتطورات الراهنة، ولا بد من قانون جديد يواكب المستجدات ويتضمن اشتراطات البناء في المدن والقرى وتوابعها؛ للحد من أي مخالفات وإجراءات الحصول على ترخيص المباني بشكل واضح ومحدد وتفادي السلبيات، التي خلّفها قانون البناء القديم، ومعالجة بعض النقاط في اشتراطات البناء.
ويعمل القانون على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم العمران، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.
تراخيص المباني
وأشار إلى أن مناقشة مشروع قانون البناء الجديد على الأجندة التشريعية في عام 2024 لتحديد كل ما يتعلق بالبناء وخطوات استصدار تراخيص المباني بشكل محدد، ويحد من أي عراقيل، والقضاء على سلبيات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وأيضا معالجة اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، حيث تراجع إصدار تراخيص البناء بعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة التي يصعب تنفيذها بشكل كبير، حيث قامت الحكومة بوضعها؛ للحد من البناء المخالف والعشوائيات.
اشتراطات البناء
وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن تراخيص البناء تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وأصبحت محدودة وتحديدا بعد إقرار اشتراطات البناء، نظرا لصعوبة اشتراطات البناء وعدم تحقيقها من قبل المواطنين بشكل كبير، لافتا إلى أن الدولة تهدف إلى الحد من العشوائيات ومخالفات البناء ووقف البناء العشوائي والحد من تكدس السكان في بعض المناطق وعدم الضغط على الخدمات والمرافق وحل أزمات عدد من المواقع بمحافظة القاهرة التي تشهد ضغط كبير على الخدمات.
المصدر: اخبار الوطن
