كل ما نعرفه عن الاتفاق المرتقب لتبادل الأسرى والهدنة المؤقتة في غزة: بنود الصفقة وآلية تنفيذها

في انتظار مصادقة الحكومة: وسائل الإعلام الإسرائيلية تكشف عن كل تفاصيل الصفقة مع حركة حماس وآلية تنفيذها. رغم اعتراض شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف، الترجيحات هي أن يتم المصادقة على الاتفاق الذي تحظى بدعم الأجهزة الأمنية.

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل الاتفاق المرتقب بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس والذي بموجبه سوف يتم الإفراج عن محتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال ووقف إطلاق نار لمدة أيام في قطاع غزة المحاصر.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في تلغرام

وتجتمع الحكومة الإسرائيلية، الليلة، للمصادقة على الاتفاق الذي تمت مناقشته في كابينيت الحرب الإسرائيلي، كما جرى التداول في بنوده في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، وسط توقعات بأن تصادق الحكومة على الاتفاق رغم معارضة “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”.

ومع انطلاق اجتماع الحكومة، أكد رئيسها، بنيامين نتنياهو، أنه “تم إدراج بند في اتفاق إطلاق سراح الرهائن يقضي بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة الأسرى والرهائن الذين لن يتم إطلاق سراحهم وتزويدهم بالأدوية وتفقد حالتهم الصحية وظروف أسرهم”، مشددا على أن الحكومة ستواصل جهودها للإفراج عن جميع الرهائن.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة ستخرج إلى حيّز التنفيذ يوم الخميس أو الجمعة، بعد نحو 24 ساعة من مصادقة الحكومة عليها، والخطوط العريضة للاتفاق تتمثل بالإفراج عن نحو 50 رهينة لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 4 أيام.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن تنفيذ الصفقة سيبدأ يوم الخميس أو الجمعة، وأفادت بأن الآلية المتفق عليها تتمثل بالإفراج عن 12 – 13 رهينة إسرائيلية على 4 دفعات في كل يوم من أيام الهدنة، كما سيسمح الاحتلال بزيادة حجم المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى السماح بإدخال كميات من الوقود على مدار أيام الهدنة.

كما وافقت إسرائيل على الامتناع عن القيام بأي نشاط جوي (يهدف بالأساس لجمع المعلومات الاستخباراتية) في قطاع غزة لمدة ست ساعات يوميًا خلال وقف إطلاق النار. وبموجب الاتفاق، ستسلم حركة حماس يوميا قائمة بأسماء الأسرى والرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم مسبقا للجانب الإسرائيلي، مع التركيز على الأطفال والأمهات؛ علما بأن التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن الصفقة تشمل 30 طفلا و8 أمهات.

كما يفتح الاتفاق الباب أمام إطلاق سراح المزيد من الرهائن مقابل المزيد من أيام وقف إطلاق النار، على أن يتم تنسيق ذلك خلال أيام الهدنة إذا ما تمكنت حركة حماس من الوصول لجميع الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. ووفق التوقعات الإسرائيلية، فإن الحد الأقصى للصفقة قد يصل إلى 80 أسيرا ورهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا و7 أيام من الهدنة.

الخطوط العريضة للصفقة المتوقعة:

• الإفراج عن 50 رهينة خلال دفعات تتوزع على 4 أيام.
• وقف إطلاق نار إضافي لمدة 24 ساعة، مقابل الإفراج عن 10 رهائن.
• الاتفاق يشمل أسرى ورهائن على قيد الحياة.
• إطلاق سراح 3 أسرى وأسيرات في سجون الاحتلال مقابل كل رهينة.
• الاتفاق لا يشمل الأسرى الجنود لدى فصائل المقاومة.
• الاتفاق يشمل رهائن من حاملي الجنسية الإسرائيلية.
• السماح بدخول كميات كبيرة من الوقود والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ورفضت إسرائيل طلب حركة حماس بالسماح بتنقل أهالي قطاع غزة بما يسمح بعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى المناطق الشمالية. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن حركة حماس ستعمل على الوصول لسائر الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، في محاولة للإفراج عن المزيد من الرهائن مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار لمدة يوم واحد عن كل 10 رهائن إضافيين يتم الإفراج عنهم.

آلية تنفيذ الاتفاق:

ستنطلق الصفقة بالإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين في غزة بعد 24 ساعة من مصادقة الحكومة على الاتفاق؛ حيث سيتم السماح للاعتراض على القرار عبر التماسات للمحكمة العليا، تنظر بها المحكمة في جلسة طارئة من المقرر أن تمثل الحكومة خلالها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا.

• إسرائيل ستتسلم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم عشية الإطلاق عن كل دفعة من الدفعات الأربع.
• بعد تسلم إسرائيل أول دفعة من الرهائن سيتم الإفراج عن أول دفعة من الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
• بعد ذلك سيتم السماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية وذلك يقتصر على أيام وقف إطلاق النار.

وأكدت التقارير أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدعم الاتفاق، كما أن القيادات العسكرية في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن الجيش سيتمكن من التعامل مع أيام وقف إطلاق النار، بما في ذلك المصادقة على المزيد من العمليات العسكرية وإعداد القوات واتخاذ إجراءات لحماية القوات الموجودة في عمق المناطق الشمالية للقطاع المحاصر.

وشددت التقارير على أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد يوافقون على الاتفاق، كما أن كابينيت الحرب وافق على الصفقة بالإجماع، كما أعلن العديد من وزراء الليكود أنهم يدعمون الاتفاق، إضافة إلى الأحزاب الحريدية (“شاس” و”يهدوت هتوراه”) يدعمون الاتفاق.

وفيما أكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تعهدت بالامتناع عن الأنشطة الاستخباراتية الجوية في قطاع غزة لمدة ست ساعات كل يوم من أيام الهدنة، أوضح الجيش الإسرائيلي والشاباك أن “لديهما قدرات استخباراتية يمكن استغلالها حتى خلال أيام وقف إطلاق النار لمراقبة كل ما يجب مراقبته، بما في ذلك قضية الرهائن”، وأكد المسؤول على أنه “سنظل على اطلاع على ما يحدث على الأرض”.

كما أكد المسؤول رفض تل أبيب السماح بحرية تنقل سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال، معتبرا أن “خلافا لذلك فإن كل ما فعلناه قد يذهب سدى”، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيواصل احتلال وتطويق شمال قطاع غزة “حتى خلال فترة وقف إطلاق النار”، وبعد انتهاء الاتفاق، سيواصل جيش الاحتلال عملياته شمالي وجنوبي القطاع المحاصر.