لا يزال قانون العمل هو الشاغل الأكبر في الوسط العمالي خاصة العاملين بنظام نظام التعقاد داخل المؤسسات الخاصة الذين ينتابهم رهبة دائمة لاحتمالية فصلهم من وظائفهم في أي وقت، ما يؤثر على حياتهم ومستواهم المعيشي، وتبدأ البعض منهم يتساءل خلال الفترة الماضية كيف راعى مشروع قانون العمل الجديد حقوقهم.
مشروع قانون العمل الجديد
وتجيب «الوطن» خلال السطور الآتية كيف راعى مشروع قانون العمل حق العاملين بنظام التعاقد؟ حيث قالت النائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة النواب نص على تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا. وذلك كنوع من أنواع المحافظة على حقوق العاملين بنظام التعاقد.
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى توطئة العلاقة بين العاملين والمؤسسة العاملين بها من خلال ربط المخصصات المادية بالإنتاج.
أبرز مميزات مشروع قانون العمل
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
2- إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة
8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.
9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل
المصدر: اخبار الوطن
